حذر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح من أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون الاستفتاء في حال الانسحاب من الجولان والقدس بمثابة إعلان بأن العملية السياسية والتسوية لن تصل إلى نهايتها وأنه حتى لو وصلت ستواجه مصير الفشل. وأوضح صبيح في تصريح له أمس بمناسبة صدور تقرير متخصص من الجامعة العربية حول قرار الكنيست بشأن القدس والجولان أن هذا القرار يضع عقبات إضافية أمام الجهد الأمريكي والدولي بشأن عملية السلام والعودة للمفاوضات ويضيف بعدا جديدا وخطيرا في وجه عملية السلام ويضع مزيدا من العقبات الصعبة أمام التسوية السلمية. وأضاف أنه إذا أرادت إسرائيل سلاما فعليها أولا الانسحاب من مدينة القدس والجولان السوري المحتل فالسلام يقوم على أساس إرجاع الأرض إلى أصحابها مقابل حصولها على السلام مشددا على أن مبادرة السلام العربية تمثل الحل الأمثل لإنهاء الصراع القائم وأن إسرائيل وحدها تتحمل مسؤولية التعثر بعملية السلام. من جانبه أظهر تقرير للجامعة العربية أعده قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة مدى تناقض مشروع القرار الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 22 من الشهر الجاري بفرض تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب من الجولان العربي السوري المحتل وكذلك القدسالشرقية مع القانون الدولي، موضحا أن مشروع القرار دعم بقوة من قبل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأنه يشكل في المحصلة شرطا مسبقا لإبرام أي اتفاق سلام مع سورية أو مع منظمة التحرير الفلسطينية. وأوضح أن مشروع القرار أقر في البرلمان الإسرائيلي /الكنيست/ بأغلبية 65 صوتا مقابل 33 من إجمالي عدد الأصوات البالغة 120 صوتا وأن أعضاء حزب كاديما صوتوا ضد القانون في حين انقسم أعضاء حزب العمل في التصويت بين مؤيد ومعارض. وشدد التقرير على أن هذا القرار يمثل استهتارا بالقانون الدولي وبموقف المجتمع الدولي وإرادته الذي يؤكد أن القدسالشرقية والجولان السوري المحتل هما أراض عربية محتلة من قبل إسرائيل عام 1967 معتبرا أن ما جرى في الكنيست يوم الثاني من نوفمبر الجاري يثبت مجددا بأن إسرائيل لا تزال تستهين بالقرارات الدولية وتتجاهلها بتزامن مع مواصلتها تنفيذ إجراءات منافية للقانون الدولي في مقدمتها التوسع الاستيطاني وبناء مستعمرات جديدة وبناء جدار الضم والتوسع العنصري بهدف فرض الأمر الواقع على الأرض.
