أكدت الجامعة العربية أن إقرار الكنيست الاسرائيلية لقانون الاستفتاء على اي انسحاب من الجولان والقدس يعد إعلاناً بأن «العملية السياسية والتسوية لن تصل إلى نهايتها، وأنه حتى لو وصلت فستواجه مصير الفشل». وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح في تصريح لمناسبة صدور تقرير متخصص من الجامعة العربية عن قرار الكنيست في شأن القدس والجولان: «إن هذا القرار يضع عقبات إضافية أمام الجهد الأميركي والدولي في شأن عملية السلام والعودة الى المفاوضات، فهذا يضيف بعداً جديداً وخطيراً في وجه عملية السلام، ويضع مزيداً من العقبات الصعبة أمام التسوية السلمية». وأضاف: «إذا أرادت إسرائيل سلاماً، فعليها أولاً الانسحاب من مدينة القدس والجولان السوري المحتل، فالسلام يقوم على أساس إرجاع الأرض إلى أصحابها في مقابل حصولها على السلام»، مشدداً على أن مبادرة السلام العربية تمثل الحل الأمثل لإنهاء الصراع القائم، وأن إسرائيل وحدها تتحمل مسؤولية التعثر بعملية السلام. وأظهر تقرير للجامعة العربية مدى تناقض مشروع القرار الذى أقرته الكنيست في 22 من الشهر الجاري، بفرض تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب من الجولان العربي السوري المحتل، وكذلك القدسالشرقية مع القانون الدولي. وأوضح التقرير الذي أعدّه قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن مشروع القرار دعم بقوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وأنه يشكل في المحصلة شرطاً مسبقاً لإبرام أي اتفاق سلام مع سورية أو مع منظمة التحرير الفلسطينية. وذكر أن القانون ينص على أنه إذا توصلت إسرائيل إلى اتفاق سلام مع سورية أو القيادة الفلسطينية على الانسحاب من الجولان أو مدينة القدس (وهي مناطق ضمتها إسرائيل وفرضت عليها قانونها من طرف واحد)، فإن أي اتفاق يشمل انسحاباً من هذه المناطق يجب أن تقره الحكومة الإسرائيلية أولاً، ثم تصادق عليه الكنيست بغالبية مطلقة تصل إلى 61 عضو كنيست أو أكثر، وأنه في حال تصويت الغالبية عليه في الكنيست، يُجرى استفتاء شعبي في إسرائيل لإقراره أو رفضه. وشدد قطاع فلسطين في الجامعة العربية على أن هذا القرار يمثل استهتاراً بالقانون الدولي وبموقف المجتمع الدولي وإرادته. واعتبر أن ما جرى في الكنيست في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري يثبت مجدداً أن إسرائيل لا تزال تستهين بالقرارات الدولية وتتجاهلها، بتزامن مع مواصلتها تنفيذ إجراءات منافية للقانون الدولي، في مقدمها التوسع الاستيطاني، وبناء مستعمرات جديدة، وبناء جدار الضم والتوسع العنصري بهدف فرض الأمر الواقع على الأرض. وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق يهودية الدولة وتعتدي على المواطنين في القدسالشرقية يومياً من خلال هدم منازلهم واقتحام الضفة الغربية وقطاع غزة، وتروع المدنيين العزل، بالتزامن مع تدمير البنية التحتية والاعتداء على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية. وخلص إلى أنه لا يجوز لإسرائيل إجراء استفتاء على الأراضي المحتلة، وبالتالي فإن قرار الكنيست لا يخلق حقاً ولا ينشئ التزاماً.
