أكد عقاريون أن أسعار العقار شهدت ارتفاعا خلال العام الحالي وصل إلى 15 في المائة دون أسباب موضوعية واضحة. وأشاروا إلى أن بقاء السوق دون خطط استراتيجية سيخلق أزمة عقارية خلال المراحل المقبلة. وقالوا ل «عكاظ» إن قرار السماح بالتقدم إلى صندوق التنمية العقارية للحصول على قرض دون تملك أراض، أسهم في خفض أسعار الأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني. وقال الدكتور عبدالله المغلوث الاقتصادي المختص في شؤون العقار إن السوق تمر بمراحل تفاوت في الأسعار وتقلب في بعض الأحيان بين الارتفاع والانخفاض حسب المنطقة والحي والشارع الذي توجد فيه. وأضاف أن التوجه إلى مشاريع من قبل الدولة يجعل من العقار أكثر إقبالا وارتفاعا، لما تحتويه تلك المشاريع من خدمات تساعد المطور والمسوق والمالكين في تنفيذ مشاريعهم العقارية، ولما يقبل عليه الزبائن من وجود خدمات تساعدهم على الاستقرار والتواجد في هذه المناطق والأحياء التي يعتبرها سوقا مستقرة، أما الأحياء الواقعة خارج النطاق العمراني فتعتبر أسعارها متذبذبة ومنخفضة، وخاصة بعد صدر قرار خادم الحرمين الشريفين بإعفاء المواطنين من تملك الأراضي عند التقديم لصندوق التنمية العقاري. وقال إن بقاء السوق دون خطط استراتيجية وشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودون شركات مطورة ومقاولين مع القطاع الحكومي لتنفيذ المشاريع العقارية من وحدات سكنية يقلل من العجز الحاصل في ظل النمو المتزايد في الطلب على الوحدات السكنية سوف يجعل هناك أزمة عقارية خلال المراحل المقبلة. وأضاف أن ما ينقص الشأن العقاري في المملكة غياب التشريعات، ومن أبرزها الرهن العقاري والتمويل، بالإضافة إلى عدم وجود مرجعية تفصل في قضايا المتعاملين في السوق ومعرفتهم بأنظمة السوق،إضافة إلى عدم وجودأوعية استثمارية مرنة الصناديق العقارية، بالإضافة إلى عدم وجود تحالفات شركات عقارية كبيرة. من جانبه توقع رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة عبدالله الأحمري أن تشهد أسعار الأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني هبوطا بعد قرار إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لصندوق التنمية العقارية. وأضاف أن الهيئة العامة للإسكان أنهت إجراءات تسلم أراضي من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، تقدر مساحتها بحوالي 2666 مليون م2 لبناء وحدات سكنية للمواطنين، وأن هذه الخطوة سوف تكبح جماح الأسعار التي ارتفعت أخيرا دون أي مبرر سوى المضاربات. وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر الأسبوع الحالي بشأن الضوابط التى تتعلق بتوزيع الأراضي الزراعية، والتعامل مع الأراضي المخصصة للجهات الحكومية يمنع التصرف في أراض الدولة إلا بموجب حاجة ماسة تستدعي ذلك أو بقاءها لما خصصت له خدمة للمنفعة العامة، مشيرا إلى أنه عند وجود مبررات تسمح بالتصرف في الأراضي الحكومية فإنه سيجري التنسيق مع الجهات المتخصصة للنظر في الطلب وإيجاد البديل والحلول المناسبة.
