كنا ومازلنا نؤمن أنه بعد أن تم حصر الفتوى بعد تحولها إلى لعبة يتقاذف بها الكثيرون من الناس، وحولتنا إلى نكتة سمجة تتناقل أخبارها قنوات العالم، أن أمر الفتوى بيد أناس تتحمل المسؤولية وتعرف جيدا فقه الواقع ومعرفة التفاصيل في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ورؤية حاجة البلد للتغلب على المصاعب الحياتية والاقتصادية ومعرفة المشكلات الاجتماعية ومشكلات البطالة والفساد المالي والإداري والحرمان الذي يعاني منه الناس والفتوى في هذه الحالة مشكلاتهم وتدفع المجتمع إلى السير إلى الأمام وتساعد الناس والدولة على حل مشكلاتها، هكذا كان عشمنا في تقنين الفتوى. لكن فتوى تحريم عمل «الكاشيرة» أثار إحباطا شديدا لدى معظم الناس وخصوصا من هم بحاجة إلى العمل رغم أن عمل المرأة موجود في شتى العصور، حتى عصرنا وعصر أمهاتنا في هذا البلد، وهو موجود في كل البلدان الإسلامية بما فيها الدول الخليجية المجاورة التي ننتسب وإياها إلى مجلس التعاون الخليجي المتقاربة بلدانه وشعوب ودوله حد الاتحاد. هو محبط لأن تبرير صدور الفتوى بالاختلاط وهذا يعيدنا إلى المربع الأول وهو الاختلاط. هذا الموضوع الذي أشبع بحثا وثبت وجود آراء فقهية أخرى في الداخل والخارج متعددة حوله، وهو ما هو موجود في طبيعة الحياة في الشوارع والأسواق والمطارات والقطارات والمستشفيات وفي كل مكان، فهل علينا أن نعيد النظر في كون السعودية طبيبة وتعمل في مجتمع مختلط وكذلك الممرضة والمذيعة والإعلامية والطالبة تحت حجة تحريم الاختلاط من جديد. وهو أيضا محبط لأن أكثر مقالات مثقفينا حاولوا طرح اللوم على السؤال «الملغوم» فهل علينا قبول أن الهيئة المؤقرة يستفزها سؤال كهذا لتفتي بما أفتت به. أما الآخرون الذين يرون رأي القرضاوي الذي قال : «إن للمرأة أن تعمل فيما تقدر عليه من عمل بقصد المعيشة والارتزاق» .. واستشهد بقصة نبي الله موسى عليه السلام، وكذلك رأي الدكتور عبد المعطي بيومي عميد كلية أصول الدين في جامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء وكذلك الدكتور حسن سفر عضو مجمع الفقه الإسلامي (الحياة 3 – 11 – 2010 ). هؤلاء وغيرهم الكثيرون في الداخل والخارج لهم رأي مختلف. فهذا رأي وذاك رأي وكل له أن يأخذ ما يشاء، ولا يستطيع أيا كان أن يقول إن الرأيين غير إسلاميين. إذن كان على بعض المثقفين والكتاب أن يفرقوا بين قانون الدولة المعبر عن حاجاتها وأساسيات ثباتها وتطورها وحل إشكالاتها، وبين فتوى هي في النهاية رأي وليس قانونا. والفتوى ليست أمرا مقدسا ومنزلا (اليوم أكلمت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا) و(الحلال بين والحرام بين)، وكل ما ليس نصا من قرآن أو سنة مؤكدة يبقى رأيا، «إلا صاحب هذا القبر» أليس كذلك ! المحبط أيضا أن بعض رجال الأعمال الذين أعلنوا عن نيتهم تشغيل «كاشيرات» تراجعوا رغم أن لا أمر أتى لهم من الدولة، فهل يتحمل القطاع الخاص مسؤولية ولا يأتمر بالرأي بل يطبق القانون والأنظمة ؟. الدولة تعرف أن فضيلة مفتي عام المملكة السابق «ابن باز» وثلاثة من لجنة الإفتاء سبق أن أفتوا بأن عمل المرأة البائعة ليس (حراما) ما دام في حدود الحشمة وخصوصا عندما يكون حاجة «الرياض 7/11/2010». الدولة تعرف أيضا أن الكثير من الأمور الحياتية التي نعيشها الآن ما كان لها أن توجد لو اعتمدت الدولة وقوانينها وتطورها على آراء ظهرت آنذاك بدءا من اللاسلكي والراديو والتلفزيون، بل والسيكل مرورا بتعليم البنات والدش والفضائيات إلى آخر القائمة كلها ما كان يمكن أن توجد لو كانت الآراء هي الحكم.. ولأننا نعرف أن الدولة مسؤولة عن حل المشكلات التي تواجه مواطنيها ومسؤولة عن التنمية والتطوير والتحديث وتضع قوانينها وتحدد مسيرة تطورها في ظل عالم القرية الكونية والتنافس بين الأمم. وفي النهاية نحن واثقون أن لا أحد قادر على وقف مسيرة الحياة المتجهة إلى الأمام دائما. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 193 مسافة ثم الرسالة
