بين وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم لدى ترؤسه وفد المملكة المشارك في القمة الدولية ال 12 حول الجريمة العابرة للحدود في جنيف البارحة، أن الجهات المختصة تعكف حاليا على استكمال منظومة التشريعات الوطنية لمكافحة الفساد بإعداد مشروع نظام مكافحة الاعتداء على المال العام بما يتواكب مع المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية في هذا الشأن، متوقعا صدور هذا النظام في القريب العاجل. وأوضح الدكتور السالم أن المملكة تعد من أوائل الدول التي بادرت إلى مكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها، حيث أصدرت في العام 1961، نظام محاكمة الوزراء بموجب المرسوم الملكي، وتبع هذا النظام إقرار منظومة من التشريعات كنظام مكافحة التزوير في نفس العام، ونظام تأديب الموظفين في العام 1971، ونظام مكافحة الرشوة في العام 1992، التي تهدف في مجموعها إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد. وأفاد الدكتور السالم بأن مجلس الوزراء في إطار مواصلة الدولة جهودها في مكافحة الفساد الإداري والمالي أقر في العام 2004، الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي أكدت على مبدأ مساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه ومركزه عن المخالفات وأوجه القصور. وقال إن الاستراتيجية هدفت إلى مكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية الاقتصادية، والاجتماعية وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع. وأكد وكيل وزارة الداخلية أن المملكة انطلاقا من تعاليم الشريعة الإسلامية بادرت إلى وضع تدابير وطنية تكفل تحصين المجتمع ضد الفساد وكشف مرتكبيه ومحاسبتهم، وتعزيز التعاون مع غيرها من الدول في سبيل مكافحته. وأشار الدكتور السالم إلى أن المملكة وقعت على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وهي قيد إجراءات المصادقة من قبل الجهات المختصة في المملكة، كما صادقت في العام 2005، على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
