ترأس وكيل وزارة الداخلية الدكتور احمد السالم مساء أمس أعمال جلسة العمل المسائية المخصصة لبحث جريمة الفساد كظاهرة دولية عابرة للحدود وطرق مكافحتها وذلك في اطار أعمال القمة الدولية ال12 حول الجريمة العابرة للحدود التي تستضيفها جنيف. وقدم خلال الجلسة شرحاً مفصلاً عن جهود المملكة العربية السعودية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، إذ اكد ان المملكة انطلاقاً من تعاليم الشريعة الاسلامية بادرت الى وضع تدابير وطنية تكفل تحصين المجتمع ضد الفساد وكشف مرتكبيه ومحاسبتهم وتعزيز التعاون مع غيرها من الدول في سبيل مكافحته، وقال إن المملكة تعد من أوائل الدول التي بادرت الى مكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها، إذ اصدرت في عام 1961 نظام محاكمة الوزراء، وتبع هذا النظام إقرار منظومة من التشريعات كنظام مكافحة التزوير في عام 1961ونظام تأديب الموظفين في عام 1971 ونظام مكافحة الرشوة في عام 1992 التي تهدف في مجموعها إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد. وبين الدكتور السالم أن مجلس الوزراء في اطار مواصلة الدولة جهودها في مكافحة الفساد الاداري والمالي أقر في 2004 الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي أكدت على مبدأ مساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه ومركزه عن المخالفات واوجه القصور، وهدفت إلى مكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية الاقتصادية، والاجتماعية وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، مفيداً بأن الجهات المختصة تعكف في الوقت الحاضر على استكمال منظومة التشريعات الوطنية لمكافحة الفساد، بإعداد مشروع نظام مكافحة الاعتداء على المال العام بما يتواكب مع المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية في هذا الشأن، متوقعاً صدور هذا النظام في القريب العاجل. وأوضح السالم أن المملكة قامت بالتوقيع على اتفاق الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وهي قيد إجراءات المصادقة من الجهات المختصة في المملكة، كما صادقت في عام 2005 على اتفاق الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبرتوكولات المكملة لها.
