وأنا أتصفح عكاظ، العدد رقم 16122 لفت انتباهي خبر موظف قسم مراقبة الأراضي والتعديات في بلدية أحد في المدينةالمنورة الذي رفض إتمام معاملات المتقدمين لاستئجار البسطات المخصصة لمواسم الحج والعمرة، وقذف بأوراقهم وأغلق باب القسم في وجوههم، ولم يكن في حسبانه أن يقوم المراجعون برصد المشاهد وتوثيق الحدث بجوالات الكاميرا وعرضه على المسؤولين في أمانة المدينةالمنورة الذين حاولوا احتواء الموقف بإعادة عمليات الفرز لإعطاء كل ذي حق حقه، ويبدو أن جوالات الكاميرا أصبحت سلاحا فعالا ضد كل موظف وضعته الدولة لخدمة المواطنين فيسيء استخدام السلطة ويتسلط عليهم ويغلق بابه في وجوههم وإذا كانت جوالات الكاميرا وقفت إلى جانب المراجعين المتضررين من بلدية أحد وحلت مشكلتهم فورا فإنني أتساءل هل تحتاج بلدية المسيجيد هي أيضا لرصد تقصيرها بواسطة جوالات الكاميرا لكي تتراجع عن إيقافها لمشروع تنقية مياه الآبار بعد أن بدأ المقاول في تنفيذه والمقام بجوار السكن الخيري بمركز القاحة الذي أقامته الدولة لسقيا المواطنين وإنهاء معاناتهم بسبب اضطرارهم لاستخدام مياه الآبار غير الصالحة للشرب وليت جوالات الكاميرا تفلح في حث بلدية المسيجيد على تخصيص جزء من كميات السفلتة السنوية التي اكتست بها مدينة المسيجيد في حين مازالت قرى مركز القاحة محرومة من السفلتة ولا ننسى تأخر دخول خدمة الجوال لمركز القاحة الذي يرجع الفضل فيه لتباطؤ بلدية المسيجيد في إصدار التصاريح اللازمة لإنشاء برج قرية الصميدة وبرج قرية الحفاة فكيف يهنأ أهالي مركز القاحة بخدمات تعينهم على البقاء في مساكنهم وبلدية المسيجيد لاتعين على ذلك، هل أهالي مركز القاحة مضطرون لرصد تقصير بلدية المسيجيد بجوالات الكاميرا لتسارع بتقديم الخدمات التي يحتاجونها. خالد دحداح نفاع الحربي محافظة بدر
