كشف الرئيس التنفيذي لشركة سابك المهندس محمد الماضي عن تجميد الهند لقضية الإغراق الموجهة ضد الشركة في وقت سابق، ليتم النظر فيها مجددا في وقت لاحق، مبينا أن قضية الإغراق الصينية لم تصدر فيها أية مستجدات حتى الآن. وأكد في المؤتمر الصحافي الذي عقده البارحة في الرياض للإعلان عن أرباح الشركة للربع الثالث، أن مصانع الشركة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لسد الطلب العالي على الحديد في السوق المحلية، مشيرا إلى أن الشركة عانت خلال الفترة الماضية من ارتفاع تكاليف الإنتاج، متمنيا أن تتراجع أسعار مدخلات الإنتاج الخاصة بالحديد خلال الفترة المقبلة، وقال إن سوق الحديد تشهد ارتفاعا عالميا في مدخلات الإنتاج، والأسعار لدينا منخفضة نوعا ما. وأعلنت الشركة أمس النتائج المالية الأولية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، وبلغ صافي ربحها خلال الربع الثالث من العام الحالي 5.33 مليار ريال مقابل 3.65 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع بنسبة 46 في المائة، ومقابل 5.02 مليار ريال للربع السابق بارتفاع 6 في المائة، لتتجاوز بنحو خمسة في المائة متوسط توقعات ستة محللين في مسح أجرته رويترز في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي بلغ 5.09 مليار ريال. وقالت في بيان صحافي إن إجمالي الربح خلال الربع الثالث بلغ 11.49 مليار ريال مقابل 8.56 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع بنسبة 34 في المائة. وأوضحت أن إجمالي الربح التشغيلي خلال الربع الثالث بلغ 8.98 مليار ريال مقابل 6.36 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع بنسبة 41 في المائة. كما بلغ صافي الربح خلال تسعة أشهر 15.77 مليار ريال مقابل 4.48 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع بنسبة 252 في المائة لتبلغ ربحية السهم خلال تسعة أشهر 5.26 ريال مقابل 1.49ريال للفترة المماثلة من العام السابق. وحققت شركة سابك إجمالي ربح خلال تسعة أشهر بلغ 35.54 مليار ريال مقابل 18.41 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع بنسبة 93 في المائة. وعزت الشركة سبب الارتفاع في أرباح الربع الثالث وكذلك فترة التسعة أشهر من العام الحالي مقارنة بالربع والفترة المماثلة من العام 2009م، إلى الزيادة في كميات الإنتاج والمبيعات إضافة إلى تحسن أسعار معظم المنتجات البتروكيماوية والبلاستيكيات. وقالت إن الارتفاع في أرباح الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، يعود بشكل رئيس إلى تحسن أداء الشركات التابعة الخارجية الذي كان له تأثير إيجابي على تعديل آثار نزول بعض أسعار المنتجات في هذا الربع.
