تحولت الأرصفة والشوارع الفرعية في مدن منطقة عسير وتحديدا أبها وخميس مشيط إلى مواقف للسيارات؛ بقصد عرضها للبيع وترك العارضون المكان المخصص لعرض مركباتهم للبيع معارض السيارات، مستبدلينها بمواقف عملاء البنوك وسكان الشقق ومرتادي المحال التجارية وأمام المستشفى العسكري في خميس مشيط، وكذلك أمام الفنادق في مشهد غير حضاري، تسبب على نحو مباشر بالازدحام والعشوائية وتشويه المنظر العام. «عكاظ» التقت بأحد أصحاب المركبات وهو يهم بلصق ورقة المواصفات والقيمة على زجاج السيارة الأمامي بعدما أوقفها في المواقف المخصصة بعملاء أحد البنوك لعرضها للبيع ورمز لاسمه ب ع- الشمراني حيث قال «هذه الأماكن الواقعة في الشوارع المحورية تعتبر مناسبة لعرض السيارات للبيع لسببين أولا لأن العابرين لهذه الشوارع في اليوم أعدادهم كبيرة جدا وبالتالي سيشاهد السيارة أكبر عدد من الناس مما يسهل بيعها والسبب الآخر لعرضها للبيع هنا هو البخس الذي نعانيه من أصحاب المعارض فهم لا يعطون السيارة ثمنها الحقيقي بل إن بعضهم لا يوصل قيمتها إلى نصف ما تستحقه ولذلك لجأنا لهذه الأماكن لعرض سياراتنا بعد وضع المواصفات والسعر في ورقة توضع بداخلها في مكان يشاهده من يقترب منها وبعد ذلك تبدأ المفاوضات بين المتصل وبين صاحب السيارة وفي الغالب يتم الاتفاق كون السعر مكتوب ظاهرا». تلك الممارسات أوجدت حالة من التذمر لدى أحمد وهو من منسوبي أحد البنوك «نعاني من هذه الظاهرة كون مواقف البنك لم تعد شاغرة للعملاء بسبب كثرة السيارات المعروضة للبيع فيها فيضطر العميل للبحث عن بنك آخر تتوفر فيه مواقف قريبة منه». بينما يرى شوقي وهو عامل في أحد الفنادق التي احتلت مواقفها من قبل أصحاب السيارات المعروضة للبيع «السيّارات لها معارض مخصصة للبيع والشراء ورغم ذلك تجد بعض الناس يوقف سيارته بالأيام والأسابيع وربما الأشهر في المواقف الخاصة بنزلاء الفندق وهذا أثر علينا كثيرا خاصة في الإجازات فالسائح والزائر يظن أن تلك السيارات عائدة لنزلاء الفندق وبالتالي تتأكد في قرارة نفسه فرضية أن الفندق لا يوجد فيه غرف وأجنحة شاغرة وحينها يغادر للبحث عن مكان أقل ازدحاما وهذا بلا شك يؤثر بشكل كبير على عملنا». وحول ذلك كله أكد مدير مرور منطقة عسير العميد حنش الشهري أن أولئك الذين يخصصون المواقف الخاصة لعرض سياراتهم للبيع أخطأوا وخالفوا الأنظمة والقوانين كون الدولة وفرت أماكن خاصة لعرض السيارات للبيع وهي معارض السيارات التي توجد في كل من أبها بجوار جسر الصناعية وكذلك في خميس مشيط بجانب محطة تحلية المياه وأيضا بجوار محافظة أحد رفيدة. وعند سؤال العميد حنش عن الإجراء الذي يتبعه رجال المرور مع المخالفين أفاد بأنه في المرة الأولى يتم أخذ تعهد على صاحب السيارة أما إذا تكررت المخالفة فإنه معرض لتطبيق النظام عليه وعلى مركبته.
