حذر رئيس منتدى المياه والطاقة الدكتور عادل بشناق من أن حجم الهدر في قطاع المياه في المملكة يصل إلى 100 في المائة، سواء في قطاع التوزيع أو القطاع الزراعي. وقال ل «عكاظ» إن هذا الهدر يكلف الاقتصاد الوطنى مليارات الريالات سنويا، مضيفا أننا يمكن أن نستهلك ربع الاستهلاك الحالي إذا كان هناك ترشيد صحيح للمياه. ولفت إلى أن نظام الترشيد غير مطبق وأن هناك تحايلا على أنظمة الترشيد. وأشار إلى أن أزمة المياه في المملكة لن تنتهي في ظل وجود التعرفة الحالية. وكشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عبدالله الشهري أن الهيئة وضعت خطة لنقل الكهرباء من الاحتكار وتوسيع الاستثمار في مجال الكهرباء على أساس معدل أرباح معقول، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين. وقال إن هيئة الكهرباء أجرت العديد من الدراسات لتحديد أوجه القصور في مشاريع الكهرباء وتحسين الشبكة الحالية، إضافة إلى إنشاء لجنة خاصة لفض النزاعات بين المستثمرين والجهات ذات العلاقة. ومن جانبه، أوضح الدكتور حسين سندي مدير مشروع نبع المعرفة والابتكار في مجموعة الأغر أن دراسة أجرتها المجموعة أظهرت أن الوضع الراهن للمياه والطاقة في المملكة أكثر تعقيدا مما كان يعتقد، وأن الدراسة خلصت إلى أهمية إعادة النظر في التعرفة الحالية لتقديم خدمات المياه والطاقة، حيث لا يمكن مواصلة التعامل مع المياه على أنها السلعة الأرخص، في ظل الفجوة بين استراتيجية الحكومة ورؤية جمهور المستهلكين. وشدد على أن هناك حوافز ضعيفة لتحفيز القطاع الخاص على إيجاد تكنولوجيا جديدة لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء. وأشار إلى أن الدراسة دعت إلى إنشاء صندوق استثماري بمشاركة حكومية لشراء التقنيات والحقوق الفكرية العالمية في مجال الطاقة المتجددة. ودعا إلى إنشاء مركز معلومات عن وضع المياه في المملكة يكون مستقلا عن الجهات التنفيذية، مع إعادة النظر في سياسات الأمن الغذائي والدعم الزراعي لتتوافق مع متطلباتنا المائية. وأكد رئيس مجلس المياه العربي الدكتور محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية والري المصري السابق، في كلمته التي ألقاها أمام المنتدى أمس الأول أن ندرة المياة وتوفيرها للشعوب يعد من أكبر التحديات التي يواجهها العالم العربي في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن هناك نقصا حادا في إمدادات المياه في المنطقة العربية، حيث يبلغ حجم المياه المتجددة بها سنويا 335 مليار متر مكعب، فيما يبلغ حجم المياه الجوفية 143 مليار متر مكعب، وموضحا أن القطاع الزراعي يستهلك وحده ما نسبته 89,5 في المائة من هذه المياه، بينما يتم استهلاك ما نسبته 6,8 في المائة من المياه للأغراض المنزلية و3,7 في المائة للصناعة. وأشار إلى أن المملكة تستأثر وحدها بنحو 30 في المائة من حجم المياه المحلاة في العالم، و أن نصيب الفرد من المياه في المنطقة العربية يصل إلى 1060 مترا مكعبا في العام، بينما يصل إلى 177 مترا مكعبا في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح أن المياه الجوفية التي يتم استهلاكها في المملكة يصل حجمها إلى أربعة أضعاف ما يتم تجديده من هذه المياه سنوياً.
