أعلن محافظ «هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج» السعودية عبدالله الشهري أمس ان الهيئة أعدت خطة لإعادة هيكلة «الشركة السعودية للكهرباء» تقضي بتوسيع مساهمة القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على معونة الدولة، «لكن بسبب الطلب الكبير والنمو المستمر للطلب على الطاقة وبناء المحطات لمجاراة هذا النمو، تباطأت إعادة هيكلة الشركة». ولفت إلى مشاركات من بعض الشركات مثل «أرامكو السعودية» و«التحلية» و«الشعيبة» و«الشقيق». وأعلن على هامش افتتاح «مؤتمر المياه والطاقة السادس» في جدة انضمام الإمارات إلى مشروع الربط الخليجي للكهرباء نهاية السنة، مشيراً إلى ان سبب تأخر الخطوة يعود إلى طول المسافة المقررة لربط الإمارات بالمشروع، ومتوقعاً انضمام عُمان السنة المقبلة. وأشار إلى وجود دراسات للربط الكهربائي الخليجي مع مصر ثم العراق «وهو ما سيقودنا إلى الربط مع الدول الأوروبية». وقال الشهري ل «الحياة» ان الربط الكهربائي الخليجي يعمل منذ العام الماضي في شكل ممتاز ويتم حالياً تبادل الطاقة بين دول الخليج، «وفي حال حصل أي خلل في احدى المنظومات، تُدعم من الشبكات الخليجية الأخرى، ونطمح إلى تطوير قطاع الكهرباء والوصول به إلى مرحلة السوق التنافسية. وأكد ان الطلب على الكهرباء في السعودية عالٍ جداً، مشيراً إلى ان المحطات التي بُنيت لتغطية السنوات الثلاث المقبلة قد لا تكفي لهذه السنة والسنة المقبلة. وعن ارتفاع تسعيرة الكهرباء في السعودية ومخاوف القطاع الخاص من الاستثمار في القطاع، أوضح الشهري «ان هذا الأمر مأخوذ في الحسبان وهناك مرحلة انتقالية، إذ لا توجد حالياً إلا شركة واحدة تنتج وتنقل وتبيع، لكن اذا تم الفصل بين الإنتاج والنقل والبيع، وفقاً للخطة، ستقوم وحدة مستقلة بالشراء والتعاقد مع كل المنتجين على أسس التنافس». وحول إنشاء محطات خاصة للصناعيين أشار إلى ان الفكرة سهلة نظرياً لكن التكاليف العالية لها تجعل تحقيقها صعباً. وأوضح الشهري ان تأسيس «مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية» «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح على اعتبار ان هناك مصادر جديدة للطاقة لا بد من الاستفادة منها»، مؤكداً ان الطاقة النووية والمتجددة بدائل جيدة لكنها تحتاج إلى استراتيجيات واضحة. وأكد عدم جدوى السدود المولدة للكهرباء لأنها تعتمد اعتماداً كلياً على الأمطار كما ان تكلفتها الرأسمالية مرتفعة جداً مقارنة بالطاقة النووية. وقال مدير «مؤتمر المياه والطاقة السادس» عادل بشناق أمام المشاركين: «لا يمكننا دعم المياه والكهرباء على الدوام مهما كان ثراء بلادنا، والتعرفة أهم مشكلة في المياه، فالحكومة تستعيد اثنين في المئة فقط من تكلفة المياه والمستفيدين هم الأغنياء فقط وليس الفقراء». ولفت وزير الكهرباء والمياه عبدالله الحصين إلى «ان تعرفة المياه هي أساس المشكلة في السعودية، فالتعرفة المنخفضة جيدة في نظر الناس، لكن انخفاض التكلفة يقابله انخفاض في الاستثمارات في البنية التحتية والعناية والصيانة»، مضيفاً «ان لدى دول الخليج أكبر نسبة استهلاك للمياه على رغم أنها تملك أقل معدل للمياه، والمثير للدهشة ان الفرد هنا ينفق 200 ريال (53 دولاراً) على الخليوي شهرياً وأقل من ريال على فاتورة المياه». وأشار إلى ان دعم المياه يكلف سبعة بلايين ريال لا تشمل تكلفة الطاقة لمصانع التحلية ومحطات الضخ ومعالجة المياه. ويعقد المنتدى تحت شعار «الازدهار المستدام من خلال المعرفة والابتكار والتعاون». وتستمر أعماله ثلاثة أيام. وأكد وزير الموارد المائية والري المصري السابق، رئيس «مجلس المياه العربي» محمود أبو زيد، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى، وجود نقص حاد في إمدادات المياه في المنطقة العربية إذ يبلغ حجم المياه المتجددة فيها 3.3 بليون متر مكعب سنوياً، فيما يبلغ حجم المياه الجوفية 1.5 بليون متر مكعب، لكن القطاع الزراعي يستهلك وحده ما نسبته 89,5 في المئة من هذه المياه، بينما يُستهلك 6.8 في المئة للأغراض المنزلية و3.7 في المئة لأغراض الصناعة. وطالب الحكومات العربية بتدارك الأوضاع قبل تفاقمها والتوسع في الاستثمارات المتعلقة بالمياه والطاقة لتأمينهما للأجيال المقبلة.وأشار أبو زيد إلى ان السعودية تستأثر وحدها بنحو 30 في المئة من حجم المياه المحلاة في العالم، وإلى ان نصيب الفرد من المياه في المنطقة العربية يصل إلى 1060 متراً مكعباً سنوياً، بينما يصل إلى 177 متراً مكعباً سنوياً في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح ان المياه الجوفية المستهلكة في السعودية يصل حجمها إلى أربعة أضعاف ما يُجدد من هذه المياه سنوياً. وأوضح مدير «مشروع نبع المعرفة والابتكار» في «مجموعة الأغر» حسين سندي ان دراسة أجرتها المجموعة أظهرت ان الوضع الراهن للمياه والطاقة في السعودية أكثر تعقيداً مما كان يُعتقد، وشدد على ضعف الحوافز المقدمة للقطاع الخاص لإيجاد تكنولوجيا جديدة لتحلية المياه وانتاج الكهرباء. وأكد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه محمد السعود ضرورة وضع قانون وطني للمياه وإعادة هيكلة القطاع بما يتناسب مع المعطيات الحالية وحفاظاً على الموارد المائية محلياً.
