استمر الجدل لليوم الثاني بين أعضاء مجلس الشورى حول سن البلوغ لدى الأطفال ضمن مناقشتهم أمس لمشروع نظام حماية الطفل، وفيما أكد أعضاء في المجلس أن الاتفاقيات الدولية تنص على أن سن البلوغ للأطفال هو 18 عاما، استشهد آخرون بما تنص عليه الشريعة الإسلامية أن سن البلوغ محدد عند 15 عاما. الجدل والنقاش طال أيضا تعريف الطفل ضمن مناقشة مشروع حماية الطفل. من جهته، اقترح عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب الدكتور ثامر الغشيان، إنشاء لجنة خاصة من جميع لجان المجلس لتحديد سن الطفل في النظام، كذلك تعريف شامل للطفل بحيث تضع حلا حاسما، فيما أكد عضو المجلس الدكتور إبراهيم الشدي على أن سن البلوغ للطفل حسب الأعراف الدولية يكون بما فوق 18 عاما، مؤكدا أن المملكة لديها اتفاقيات دولية لحقوق الطفل ويجب الالتزام بها. وطالب العضو الدكتور محسن الحازمي أن يشتمل النظام على ما ينص على حماية الجنين من الإجهاض، مشيرا إلى أهمية حماية الطفل حتى سن البلوغ وهو 15 عاما. وفي السياق ذاته، طالب العضو الدكتور محمد الخنيزي أن يكون من ضمن مشروع حماية الطفل عدم بيع أية ألعاب خطيرة على صحة الأطفال ، مطالبا بإضافة توصية تحظر استغلال الأطفال في العمل أو في الأسواق العامة كحمالين، وشدد على أهمية أن يتضمن مشروع حماية الطفل منع زواج القاصرات وتحديدا من لا يعرفن معنى الزواج. وهنا علق الدكتور خليل البراهيم أنه يجب دمج النظام مع نظام آخر يتعلق بالحد من الإيذاء. ويتكون نظام حماية الطفل من خمسة فصول؛ تضمن الأول الأهداف والتعريفات وحالات الإساءة والإهمال، فيما تضمن الفصل الثاني حق الطفل في الحماية والرعاية، والحماية من أشكال العنف، أو الإساءة الجسدية، أو النفسية، أو الجنسية، وحق الطفل في الرعاية البديلة إذا لم تتوفر له البيئة العائلية. واشتمل الفصل الثالث على المواد التي تحمي الطفل من استغلاله جسديا، أو جنسيا، أو المتاجرة به، أو تشغيله في إنتاج المواد المخدرة ، أو في بيعها وترويجها، كما تحظر بيع الطفل التبغ ومشتقاته، واستيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر. وتضمن الباب الرابع المواد التي تنص على حق الرعاية للطفل والمسؤولية تجاهه، فيما اشتمل الفصل الخامس على المواد التي تنص على ضرورة الإبلاغ عن حالات الإيذاء للطفل، والجهات المختصة التي لها الحق في النظر في مثل هذه القضايا.
