طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى في جلسة الأمس بإضافة مواد جديدة لمشروع نظام حماية الطفل، ووضعوا توصيات منها عدم تزويج القاصرات وحظر استغلال الأطفال في العمل في الأسواق العامة كحمالين، وتوصية أخرى بحماية الجنين من الإجهاض. وواصل أعضاء المجلس جدلهم حول تحديد سن البلوغ للطفل وذلك للمرة الثانية، فأكد عدد من الأعضاء أن سن بلوغ الطفل حسب الأعراف الدولية يكون بما فوق 18 عاماً، موضحين أن المملكة لديها اتفاقات دولية لحقوق الطفل وهذا ملزم في تحديد العمر. من جهته، طالب العضو الدكتور محسن الحازمي في مداخلته بحماية الجنين من الإجهاض وأن تكون هذه الحماية من ضمن مشروع حماية الطفل، مشيراً إلى أهمية حماية الطفل حتى سن البلوغ وهو 15 عاماً على حسب وصفه. وطالب العضو الدكتور محمد الخنيزي أن يكون من ضمن مشروع حماية الطفل عدم بيع أي ألعاب خطرة على صحة الأطفال، مشدداً على إضافة توصية تنص على حظر استغلال الأطفال في العمل في الأسواق العامة كحمالين. مضيفاً الخنيزي في مداخلته أنه يجب أن يتضمن مشروع حماية الطفل منع زواج القاصرات وخصوصاً اللاتي لا يعرفن معنى الزواج. وفي نهاية الجلسة قدم عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب الدكتور ثامر غشيان مقترحاً نصه إنشاء لجنة خاصة من جميع لجان المجلس لتحديد سن الطفل في هذا النظام وكذلك وضع تعريف شامل للطفل. ويشتمل النظام الذي يقع في خمسة فصول تضمن الأول الأهداف والتعريفات وحالات الإساءة والإهمال، فيما تضمن الفصل الثاني حق الطفل في الحماية والرعاية، والحماية من أشكال العنف، أو الإساءة الجسدية، أو النفسية أو الجنسية، وحق الطفل في الرعاية البديلة إذا لم تتوافر له البيئة العائلية، ويتضمن الفصل الثالث المواد التي تحمي الطفل من استغلاله جسدياً أو جنسياً، أو المتاجرة به أو تشغيله في إنتاج المواد المخدرة أو في بيعها وترويجها، كما تحظر بيع الطفل التبغ ومشتقاته، واستيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر. وتضمن الباب الرابع المواد التي تنص على حق الرعاية للطفل والمسؤولية تجاهه، فيما اشتمل الفصل الخامس على المواد التي تنص على ضرورة الإبلاغ عن حالات الإيذاء للطفل، والجهات المتخصصة التي لها الحق في النظر في مثل هذه القضايا.
