شدد وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسى رواس، على شركات العمرة، العمل فورا من أجل إنهاء إجراءات معتمريها، لكي لا تتعرض منشآتهم للإيقاف الفوري لأنظمة طلبات تأشيرات العمرة، مؤكدا أن الوزارة أقرت هذا العام الإيقاف الإلكتروني الفوري دون تدخل بشري عند بلوغ نسبة تخلف المعتمرين لدى أية مؤسسة 1 في المائة وعدد 500 معتمر، ولن تعاد خدمة إصدار التأشيرات مستقبلا إلا إذا انخفضت النسبة. وأكد وكيل الوزارة أن نسبة التخلف لهذا العام منخفضة مقارنة بأعداد المعتمرين التي تجاوزت أربعة ملايين معتمر حتى الآن، لافتا إلى أن حركة المغادرة ما تزال كثيفة ونشطة هذه الأيام. وبين أن عقوبات أقرتها وزارة الحج بالتعاون مع وزارات أخرى ضد الشركات المخالفة، تبدأ من الغرامة المالية، والإيقاف وإلغاء التصريح نهائيا، حسب نوع المخالفة، حيث شكلت الوزارة لجانا لحصر المخالفات الصادرة من شركات العمرة تمهيدا لإقرار العقوبات بحق مرتكبيها. ولفت إلى أن الوزارة وبتعاونها مع عدد من الجهات الحكومية، وزارتا الداخلية، الخارجية ، تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تكفل ضمان تحقيق ما استهدفته الحكومة من تنظيم خدمات المعتمرين، ومن ذلك تطبيق تنظيم خدمات المعتمرين بشكل إلكتروني منذ اللحظات الأولى، وتم تسخير التقنيات والآليات الحديثة في تطبيق مواد التنظيم وفي مراقبة تنفيذها بشكل محكم، مما أسهم في الارتقاء بمستوى أداء الخدمات المقدمة للمعتمرين، ومكن من متابعة ومحاسبة القطاع الخدمي من شركات ومؤسسات العمرة المسؤولة مسؤولية كاملة عن المعتمرين أثناء تواجدهم في المملكة، والتي تؤمن كافة متطلباتهم من الخدمات المرخص لها والمسجلة لدى الوزارة، وساعد على ضمان حقوق المعتمرين عن طريق الإشراف المباشر من وزارة الحج، وتعويض المعتمرين فورا، عن أي نقص أو إخلال في الخدمات المتفق عليها ومحاسبة المقصرين، حيث يتم قدوم المعتمرين عبر برامج (حزم خدمات) تشمل السكن والنقل كحد أدنى يختارها المعتمر ويتفق عليها مع الشركات مقدمة الخدمة عبر الشبكة العالمية الإلكترونية للعمرة، ويتم إبلاغ الوزارة بها إلكترونيا قبل قدومه إلى المملكة. وعن أبرز الضوابط التي تم تطبيقها، وكان لها أثر فعال في القضاء على كثير من السلبيات أوضح وكيل الوزارة، الإيقاف الفوري وبطريقة آلية ودون تدخل يدوي لأنظمة طلبات تأشيرات العمرة لأية شركة عمرة أو وكلائها الخارجيين عند بلوغ نسبة تخلف المعتمرين لديها (أو عدد المتخلفين) حدا معينا، ولا تعود للعمل إلا إذا انخفضت النسبة والأعداد عما هو محدد. وفند عناصر حزم الخدمات التي تستخدم لإصدار تأشيرات العمرة بموجبها، والتي تشمل في حدها الأدنى: السكن، والنقل، وتقديم ما يثبت وجود العلاقات التعاقدية النظامية، قيام كل مرخص له بتقديم خطة تشغيلية شاملة تحدد الجنسيات والأعداد التي يرغب قدومها عن طريقه خلال فترة العمرة، وطريقة قدوم ومواعيد القدوم والمغادرة وأماكن السكن وطرق النقل، وتعتمد هذه الخطة من قبل وزارة الحج، ويكون المرخص له ملزما بها ولا يسمح بتجاوزها، وذلك بهدف الوصول إلى تحقيق راحة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار القادمين من خارج المملكة.
