أكد وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسى رواس أن الضوابط التي طبقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية، ساهمت في انحسار ظاهرة تخلف المعتمرين، وأدت إلى الحد من الظواهر السلبية التي كانت ترصد مثل سوء تقديم الخدمات وظاهرة افتراش الشوارع والطرقات وساحات الحرمين الشريفين، وكذلك التسول ومزاولة أعمال غير شرعية. وكشف رواس في حوار مع «عكاظ» أنه تم تشديد الرقابة على الشركات العاملة في مجال الحج والعمرة وتطبيق مواد تنظيم خدمات المعتمرين بصرامة بهدف القضاء على الكثير من الظواهر التي تسبب العديد من المشاكل الأمنية والتنظيمية. وفيما يلي نص الحوار: • ماهي أبرز الإيجابيات التي تحققت على الصعيد الأمني من جراء تطبيق مواد تنظيم خدمات المعتمرين؟ لا شك أن هناك العديد من الإيجابيات وتتمثل في الانحسار على ظاهرة التخلف في البلاد وضمان استقبال المعتمرين دون تسربهم في البلاد، وتحقيق خدمة المعتمرين دون استخدام تلك التأشيرات للقدوم للبلاد لأغراض أخرى، وكذلك ضمان مغادرة المعتمرين دون تخلفهم وما يترتب عليه من محاذير أمنية أخرى، وعلى الصعيد التنظيمي ضمان حصول المعتمر على الخدمة وفق ما تم التعاقد مع المرخص له، انسيابية وسهولة قدوم المعتمرين ومغادرتهم، وإزالة جميع المعوقات، مع العلم أن الفترة التي تم تطبيق تلك الضوابط والإجراءات التنظيمية شهدت زيادة عدد المعتمرين مع ضمان حسن الخدمة. • هناك عملاء ووسطاء ومؤسسات أجنبية غير مرخصة تخدم المعتمرين.. ما هو موقف الوزارة إزاء هذه الظاهرة؟ تسعى وزارة الحج للقضاء على مثل هذه المؤسسات غير المرخصة، وحتى قبل عام 1420ه كانت خدمات المعتمرين تقدم عن طريق عملاء ووسطاء ومؤسسات أجنبية غير مرخصة تبيع رحلات العمرة في جميع أنحاء العالم مشتملة على وعود قد تكون كاذبة بمساكن وخدمات نقل وتغذية وزيارات لأماكن تاريخية وغيرها في المملكة بمواصفات لا يحكمها أو يعلم عنها أحد أي شيء حتى الجهات المعنية في المملكة، وفي كثير من الأحيان كانت تأتي أعداد كبيرة من المعتمرين وتكون غير قادرة على تأمين السكن والمعيشة، ينتهي بهم الأمر إلى التسول أو الافتراش أو مزاولة الأعمال بطرق غير شرعية، إلى أن صدر تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة. • ماهي انعكاسات ذلك على تنظيم خدمات العمرة؟ كما هو معلوم أن صدور اللائحة التنفيذية للنظام بهدف إيجاد المرجعية الرسمية لمتابعة خدمات المعتمرين ومعالجة ما يصادفهم من إشكالات وزارة الحج، وضمان حصول المعتمرين والزوار على كافة عناصر حزم الخدمات التي تعاقدوا عليها مع الشركات التي نظمت قدومهم والتي تتكون من السكن والنقل كحد أدنى، وغيرها من الخدمات الاختيارية الأخرى التي يعمد المعتمر إلى شرائها قبل قدومه إلى المملكة، وبالتالي القضاء أو الحد من الظواهر السلبية التي كانت ترصد سابقا مثل سوء تقديم الخدمات وظاهرة افتراش بعض المعتمرين للشوارع والطرقات وساحات الحرمين الشريفين واللائحة هدفت أيضا إلى إيجاد قطاع خدمي حقيقي من الشركات والمؤسسات الوطنية، يتحمل المسؤولية الكاملة عن المعتمرين خلال فترة تواجدهم في المملكة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال جو تنافسي يحقق كافة متطلبات المعتمرين من الخدمات المرخصة وبأعلى المستويات، وبالتالي فرص وظيفية للشباب السعودي، والحد من السلبيات الأمنية والخدمية والتنظيمية، ومنها ظاهرة تخلف المعتمرين عن العودة إلى بلادهم في المواعيد المحددة، وأن يكون بقاء المعتمر داخل المملكة نظاميا وللغرض الذي قدم من أجله، إضافة إلى تسهيل وتيسير إجراءات قدوم ضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين. • ماهي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الحج حيال ذلك؟ اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات التي تكفل ضمان تحقيق تنظيم خدمات المعتمرين انطلاقا من التكامل بين وزارة الحج والجهات المختصة في وزارتي الداخلية والخارجية، باعتبارها جهات معنية وتشارك في مهام قدوم المعتمرين، وفي ضوء اللائحة التنفيذية للتنظيم المناط في وزارتي الداخلية والحج وضعها، ومن ذلك تطبيق تنظيم خدمات المعتمرين بشكل إلكتروني منذ اللحظات الأولى، فقد تم تسخير التقنيات والآليات الحديثة في تطبيق مواد التنظيم وفي مراقبة تنفيذها بشكل محكم من ما أسهم في الارتقاء بمستوى أداء الخدمات المقدمة للمعتمرين، ومكن من متابعة ومحاسبة القطاع الخدمي من شركات ومؤسسات العمرة المسؤولة مسؤولية كاملة عن المعتمرين أثناء تواجدهم في المملكة، تؤمن كافة متطلباتهم من الخدمات المرخص لها والمسجلة لدى الوزارة والتي أظهرت في السنوات الأخيرة حرصا كبيرا وانخفاضا في المخالفات المرصودة عليها من قبل الجهات الرقابية، كما ساعد ذلك على ضمان حقوق المعتمرين عن طريق الإشراف المباشر من وزارة الحج، وتعويض المعتمرين فورا عن أي نقص أو إخلال في الخدمات المتفق عليها ومحاسبة المقصرين، حيث يتم قدوم المعتمرين عبر برامج حزم خدمات تشمل السكن والنقل كحد أدنى يختارها المعتمر ويتفق عليها مع الشركات مقدمة الخدمة عبر الشبكة العالمية الإلكترونية للعمرة، ويتم إبلاغ الوزارة بها إلكترونيا قبل قدومه إلى المملكة. • حبذا لو أعطيتمونا فكرة عن النظام الإلكتروني للعمرة؟ إن أبرز سمات النظام الإلكتروني للعمرة التعامل مع ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم، تبادل المعلومات بين أكثر من جهة، تخزين واسترجاع متكرر للمعلومات، السرعة في الإنجاز، إضافة إلى سرية المعلومات، ولضمان تنفيذ كافة المتطلبات الإلكترونية اللازمة لتطبيق التنظيم ومتابعته، وأنشأت الوزارة شبكة إلكترونية عالمية تشتمل على العديد من الأنظمة الإلكترونية، وهي أنظمة تخص استقبال طلبات تأشيرات العمرة وإصدارها، وهي تربط جهات حكومية هي الداخلية والخارجية والحج، وأنظمة تخص متابعة الأوضاع النظامية لشركات ومؤسسات العمرة وتحقيقها للاشتراطات والمتطلبات المحددة.
