كشف رئيس لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة سعد القرشي أن نسبة المعتمرين المتخلفين عن المغادرة انخفضت هذا العام مقارنة بأعوام ماضية، وبحسب التقديرات الأولية فقد بلغ عدد المتخلفين نحو سبعة آلاف معتمر، من أصل 3.950 مليون معتمر، لكنه أكد أن عدد المتخلفين لا يمكن الجزم بصحته حتى نهاية الموسم خلال أقل من أسبوعين، وقد يكون هناك نسب تخلف وهمية. وأوضح القرشي أن من ضوابط العمرة التي وضعتها الوزارة على شركات العمرة الداخلية تحديد نسبة واحد في المائة كنسبة تخلف مسموح بها أو ما لا يتجاوز عددهم عن 500 معتمر، وفي حال زاد العدد عن ذلك تتعرض الشركة للإيقاف وربما الخروج من القطاع بشكل نهائي، وأشار إلى أن الضوابط التي وضعتها وزارة الحج ساهمت في خفض نسب التخلف، إلى جانب التنسيق مع دول كاليمن والسودان لاتخاذ الإجراءات التي تضمن عودة معتمريها بعد الانتهاء من العمرة، وذلك من خلال تطبيق اللائحة الجزائية التي وضعت على مكاتب وشركات العمرة الخارجية، والتي تشترط وجود كفيل ضامن لكل معتمر يرغب في أداء فريضة الحج أو العمرة. وأضاف أن النظام المتبع من قبل الوزارة في معاقبة الشركات التي تتجاوز نسبة التخلف بإيقافها عن مزاولة النشاط كان له دور كذلك في الحد من التخلف، مؤكدا أن نحو 150 شركة عمرة أوقفت لذات السبب خلال العشر سنوات الماضية. وبين أن عودة شركة العمرة إلى الخدمة بعد إيقافها لا يتم إلا في حالات استثنائية محدودة جداً، كوجود ما يثبت لديها مغادرة معتمريها خلال الفترة النظامية، أو بعد تلك الفترة في حال حدوث ظروف طارئة كتأخر جداول الرحلات وغيرها، ولفت إلى أن هناك أخطاء وتصرفات سلبية من وكلاء شركات العمرة في الخارج، كقيامهم ببيع برامج عمرة لا تتناسب مع المواصفات للبرنامج المعتمد من قبل الشركة السعودية للعمرة، وهو الأمر الذي تسبب في إيقاف التعامل بعض الوكلاء ومحاسبتهم قانونياً وفرض الغرامات عليهم. وأهاب القرشي بشركات العمرة والمواطنين ووكلاء الخارج ضرورة التعاون مع الجهات الرسمية والتأكد من مغادرة المعتمرين أرض المملكة بعد تأديتهم العمرة، تلافيا للوقوع في مخالفة التستر على المعتمرين وبالتالي تطبيق الأنظمة الصارمة بحقهم.
