عزا وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة المكلف عادل بالخير الخفض المسجل في نسبة المتخلفين خلال موسم العمرة لهذا العام، إلى تفعيل الضوابط المقرة بالتعاون مع وزارة الداخلية، وقال ل«الحياة»: النسبة خفضت بشكل تدريجي بعد تطبيق الضوابط، حيث سجلت نسبة متخلفي العمرة في عام 1426 ما يقارب 9.52 في المئة، في حين خفضت في العام الذي يليه إلى 4.40 في المئة، وفي عام 1428 سجلت نسبة المتخلفين نحو 1.31 في المئة فقط، وتدنت في عام 1429 لتصل إلى 0.58 في المئة، واستمر خفضها إذ وصلت في عام 1430 إلى 0.27 في المئة، واستمرت في التدني خلال هذا العام 1431 لتصل حتى يومنا هذا 0.13 في المئة»، مشيراً إلى أن الضوابط هي السبب الرئيس في خفض نسب التخلف لدى المعتمرين، وأوضح بالخير أن الضوابط التي وضعت بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتلخص في وضع واعتماد خطط تشغيلية لشركات ومؤسسات العمرة السعودية، ومن ثم درسها ووضعها في النظام الآلي، بهدف تحديد الأعداد المطلوبة للمعتمرين من كل دولة لشركة العمرة». وأضاف: «إن عملية تحديد أعداد المعتمرين للشركات من الدول، تتم وفقاً لمقدرة الشركة الفنية وكفاءتها المالية، إضافة إلى خبراتها في مجال العمرة وتاريخها، خصوصاً في ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها للمعتمرين وما تحصلت عليها من تأشيرات للعمرة سابقاً». وزاد: «إن الضوابط الجديدة تشمل التعميم على شركات ومؤسسات العمرة كافة، على أهمية ملاحظة عدم تجاوز النسبة والعدد المحدد للمعتمرين، بحيث إن مخالفة ذلك تؤدي إلى توقف النظام الآلي للشركة». وحدد وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة المكلف عادل بالخير النسبة الممنوحة للشركات لتخلف معتمريها وهي واحد في المئة، وقال: «إن التعليمات صريحة بخصوص أهمية متابعة المعتمرين وملاحظتهم أثناء فترة أدائهم لمناسك العمرة، إذ تمنح الشركة نسبة تخلف لمعتمريها لا تتجاوز الواحد في المئة من عدد القادمين أو 500 معتمر من عدد القادمين لأداء العمرة، وفي حال تجاوزها يتم إيقاف النظام الآلى لها تلقائياً»، مفيداً أن هذه الضوابط تعمل في إطار أحكام التنظيم واللائحة التنفيذية للوزارة والتي اعتمدها النائب الثاني وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز. وشدد بالخير على أن الضوابط أثبتت فعاليتها، خصوصاً وأن الملاحظ من خلال المتابعة الآلية تدني نسب متخلفي العمرة في جميع شركات ومؤسسات العمرة السعودية التي تعمل على تنفيذ الضوابط كافة واحترام الأنظمة والتعليمات، لافتاً إلى أن الوزارة عكفت على إبلاغ الوكلاء الخارجيين في الدول الإسلامية كافة بهذه الضوابط، وقال: «إن التعليمات كانت صريحة في هذا الخصوص إذ تم إبلاغ مكاتب الوكلاء الخارجيين بالالتزام بالضوابط والتعليمات». وأضاف: «الضوابط الجديدة للعمرة أثرت بشكل إيجابي على أداء شركات العمرة، وخفض ملموس في أعداد المتخلفين، إذ أسهمت في جعل شركات العمرة الخارجية تبحث عن المعتمر الحقيقي الذي يكون هدفه هو أداء فريضة العمرة، مما أسهم في عودتهم لبلادهم في الوقت المحدد للعودة، وعدم تخلفهم في السعودية بعد أدائها».
