صدر نظام مكافحة الغش التجاري بالمرسوم الملكي في 1381ه، وتم تحديثه في 29/5/1405ه، وتبعه تحديث في 23/4/1429ه، وجاء النظام موضحا الأحوال التي تعتبر فيها السلعة مغشوشة أو فاسدة، وكيفية التصرف نظاما، مع التأكيد على الإجراءات والعقوبات الرادعة بحق المخالفين، لتحقيق الحماية النظامية للمستهلك، وضمان حصوله على مستلزماته من السلع والمنتجات طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة. والملاحظ بروز ظاهرة الغش التجاري في رمضان، نظرا للقوة الشرائية، بالرغم من المحاولات من الجهات ذات الاختصاص بمحاربة الظاهرة. وروعي في نظام مكافحة الغش التجاري الصادر أخيرا تشديد العقوبات واستحداث عقوبات جديدة، فضلا عن المرونة في التطبيق وسرعة البت في الإجراءات، ومن أهم التعديلات، رفع غرامة الحد الأعلى من 100 ألف ريال إلى 500 ألف، مع إضافة عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين، في الحالات لكل من تلاعب في المنتج من حيث طبيعته، عناصره، مصدره، قدره سواء في الوزن، الكيل المقاس، وغيرها من المخالفات. ومع أن اللوائح والعقوبات صريحة، إلا أن هناك من يرى تساهلا مع المخالفين في تطبيق العقوبات، ما سهل انتشار الغش التجاري بمختلف أنواعه. وفي تصريح سابق قال محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك، إن الجمعية تراقب السوق وتدرس الملاحظات وتستقبل الآراء وتتخذ الإجراء المناسب، ودور الجمعية في ما يخص حالات الغش التجاري من خلال التنسيق مع جهات الاختصاص وذات العلاقة، وأضاف أن دور الجمعية إرشادي. من جانبه قال مدير عام الجمارك صالح الخليوي إن البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت ثمانية ملايين وحدة من السلع المغشوشة أو المقلدة، مقابل سبعة ملايين وحدة العام الماضي، بينما لم تتجاوز 2.5 مليون وحدة في عام 2008، وأرجع الخليوي تصاعد حجم البضائع المغشوشة خلال ورشة العمل (المختبرات الخاصة الغش التجاري والتقليد) التي نظمتها غرفة الشرقية قبل أشهر إلى تفعيل دور وحدة الغش والتقليد في الجمارك، ووحدة إدارة المختبرات وإدارة المخاطر.
