أكدت ورشة العمل التي تناولت موضوع المختبرات الخاصة والغش التجاري والتقليد ونظمتها غرفة الشرقية أمس أهمية الاستثمار الخاص في نشاط الفحص والاختبار لدعم جهود الدولة في مكافحة الغش التجاري والتقليد. ونوهت مجموعة أوراق العمل التي قدمت خلال الورشة، والنقاشات التي تمت على هامشها على ضرورة الإسراع بتفعيل تطبيق نظام المختبرات الخاصة، وزيادة الصلاحية لهذه المختبرات لتشمل المشاركة في الرقابة والتفتيش على السلع والبضائع داخل الأسواق المحلية، وحلحلة كافة العقبات التي تحول دون ذلك. وفي كلمته الافتتاحية نوه معالي مدير عام الجمارك السعودية صالح الخليوي بأهمية دور المختبرات الخاصة كرافد مساعد للجمارك للقضاء على الغش التجاري والتقليد الذي أثبتت الوقائع ضرره على الإنسان على الكائنات الحية بشكل عام. وقال الخليوي إن الجمارك تتعامل مع القطاع الخاص من منطلق الشراكة، حيث وقعت اتفاقيات مع شركات متخصصة، وقامت بتدريب موظفي الجمارك لمساعدتهم على معرفة المنتجات الأصلية من المقلدة، مشيراً إلى أن تجربة الشراكة حققت نتائج طيبة، إذ تم خلال النصف الأول من العام الجاري ضبط 8 ملايين وحدة مغشوشة ومقلدة، ما يؤكد أن هناك جهوداً مبذولة لمقاومة التقليد والغش التجاري، وذلك بتعاون القطاعين العام والخاص، معرباً عن أمله في وضع أفضل لحل مشكلة الغش والتي هي مشكلة عالمية. وأكد الخليوي أن الجمارك تعمل للتوعية والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة كوزارة التجارة والصناعة، وهيئة المواصفات والمقاييس، وجمعية حماية المستهلك ، وهيئة الغذاء والدواء كما تسعى لتطوير العمل واختصار الخطوات، وتسهيل الإجراءات لذا سوف يتم إحالة العينات بشكل آلي، واستقبال النتائج آليا. ومن جانبه شدد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة فهد بن عبدالله الشريع في كلمته على أهمية المختبرات الخاصة ودورها في مكافحة جميع أشكال ومظاهر الغش والتقليد، والمخاطر التي تشكلها على النظام الاقتصادي، والصناعة الوطنية، وحركة التبادل التجاري، ويتضح ذلك من خلال الأرقام والإحصاءات والبيانات الرسمية التي تؤكد تزايد عمليات التقليد والغش التجاري عاما بعد عام. وقال الشريع (إنه إذا كانت مكافحة الغش التجاري والتقليد تتطلب الكثير من الجهود والآليات التي تساعد في مواجهة هذه الظاهرة، وفي مقدمتها تحديث التشريعات والأنظمة والقوانين الاقتصادية، وضرورة تشديد العقوبات الخاصة بجرائم الغش والتزوير والتقليد، وتجريم الأفعال والتصرفات التي من شأنها تسهيل هذه الجرائم والتي تشجع عليها، فإن دور المختبرات الخاصة والتقنيات الحديثة الخاصة بضبط الأجهزة المقلدة والمغشوشة في المنافذ الجمركية يمثل رأس الحربة في هذه المواجهة، الأمر الذي يتطلب تكثيف التعاون بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بهذه القضية من ناحية، وتكثيف تعاونها مع كبار المنتجين العالميين وكبريات الشركات العالمية التي تتزايد محاولات تقليد أجهزتها ومنتجاتها، إضافة إلى ضرورة تطوير التقنيات المستخدمة في مكافحة الغش التجاري والتقليد، وتحديث أساليب وطرق التعرف على البضائع المقلدة والمغشوشة، تمكينا للعاملين في هذا المجال من تطوير قدراتهم ومهاراتهم في منع دخول السلع المغشوشة في المنافذ الجمركية، ومنعها من الدخول وضبطها في الأسواق). وبين مدير الخدمات الفنية (الحكومية) بشركة (اكسوفا) أحمد الديدي في ورقة عمل تحت عنوان (الاختبار ومنح الشهادات والتفتيش .. الأدوات الأساسية للحماية من الغش التجاري) أن الغش التجاري يعني أية مخالفة ترتكب ضد الأنظمة والقوانين بغرض التهرب، أو نية التهرب، من رسوم أو ضرائب على حركة البضائع تجارية، أو من أي حظر أو قيد على البضائع التجارية، كما يعني استلام أو نية استلام، أية مزايا مادية أو نقدية بدون حق مشروع ، وكذلك الحصول أو نية الحصول على أفضلية تجارية غير شرعية تضر بأساسيات وقواعد المنافسة المشروعة، مشيرا إلى أن معاملات الغش التجاري يمكن أن تحقق أرباحا غير قانونية لصالح المؤسسات المتورطة في الجريمة المنظمة عالميا، يدفع ثمنها أصحاب الشركات المصنعة التي تنتج المنتجات السليمة.
