تنظر هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية في قضية فصل سبعة موظفين سعوديين، فصل أربعة منهم في يوم واحد، فيما سرح الباقون على مدد زمنية متفاوتة من قبل إحدى الشركات العاملة في مجال «تأجير معدات البترول». وتزامن نظر الهيئة في القضية مع انعقاد جلستها الأولى أمس في مكتب العمل في الدمام، والتي حضرها محامو الشركة المدعى عليها، وتتلخص القضية في أن بعض الموظفين المفصولين من الشركة منحوا إجازات نظامية، بيد أن أياما من الإجازة حسبت عليهم كحالات غياب، ما دفع أحد المديرين في الشركة (غير سعودي) إلى توجيه إنذارات إليهم، وصفها الموظفون المفصولون ب «غير القانونية». وأوضح العمال المفصولون أن المحامي قال لهم في الجلسة إن قرارات الفصل استندت إلى المادة 74 في فقرتها الثالثة من نظام العمل والعمال، وقال الموظف المفصول حسن العباس: «طالبنا المحامي بإبداء الأسباب أمام مندوب مكتب العمل، فأجاب أنه لا توجد أسباب، خصوصا أن المادة تجيز فعل الشركة»، مشيرا إلى أن المحامي اكتفى بالتأكيد على حق الموظفين المفصولين في استلام حقوقهم من الشركة. من جانبه، قال محامي هيئة حقوق الإنسان الذي استقبل العمال المفصولين: «إن نظام مكتب العمل في مادته 74 لا يقبل تبرير الشركة إن استندت إلى ما قاله المحامي في الجلسة، إذ لا بد من توضيح سبب فصل الموظف، معززا بالمستندات التي تؤكد صواب قرارات الفصل وقانونيتها». وشدد العمال الذين رأوا أن فصلهم جاء تعسفيا من قبل الشركة، على أن القضية التي أحيلت من قبل مكتب العمل إلى «الهيئة الاستئنافية» للنظر والحكم فيها سيعانون منها ماليا، خصوصا أن الهيئة لن تنظر في قضيتهم قبل انقضاء أربعة أشهر. وقال الموظف المفصول محمد العطوي: «إن هذه المدة ستكون طويلة علينا، لا سيما وأننا لن نتمكن من استلام حقوقنا طالما نحن نرفع قضية ضد الشركة»، مشيرا إلى الصعوبات التي ستواجه أسرهم في شهر رمضان المبارك. وتابع العطوي: «إن الأسر السعودية تنفق الكثير في رمضان المبارك وعيد الفطر، ولدينا أطفال وأهل نريد أن نصرف عليهم، ومن غير المعقول أن يحدد الموعد بعد كل هذه المدة الطويلة». يشار إلى أن عائلات الموظفين السعوديين تعيش قلقا بالغا، بعد أن وجد عائليهم أنفسهم بعد سنوات الخدمة مفصولين وعاطلين من دون عمل، ومن دون أسباب واضحة، على الرغم أن أقل موظف مفصول من الشركة قضى فيها نحو عامين.
