من الظلم أن تتحمل وزارة التربية والتعليم أو «وزارة المعارف سابقا» تبعات ما فعله بند 105 بمائة ألف معلمة، فهذا البند من صنع «الرئاسة العامة لتعليم البنات» رحمة الله عليها، التي كانت تبني ألف مدرسة سنويا للبنات منذ عام 1991م، دون أن توجد وظائف لتشغيل المدارس أو تقلل نسبة البناء للنصف ليستفاد من ميزانية النصف الآخر بتشغيل المدارس، فابتكرت هذا البند، ولشح العمل وافقت المائة ألف معلمة على هذا الأمر عل وعسى يتغير الوضع. اليوم وبعد أن انتقلت المعلمات إلى وزارة التربية والتعليم، ما زالت المعلمات يعانين من بند 105 بالإضافة إلى التمييز الوظيفي بين المعلمة والمعلم مع أنهما يقومان بنفس العمل، ناهيك عن مسألة التقاعد الذي ربما تأخذه المعلمة وربما لا تأخذه حسب وضعها الاجتماعي متزوجة من معلم أم لا. الوزارة تقول وعلى لسان مدير عام الشؤون الإدارية والمالية عبد العزيز الحميدي في برنامج «واجه الصحافة»: «إن بند 105 ظلم مائة ألف معلمة»، ويؤكد أن الوزارة رفعت لوزارة الخدمة ووزارة المالية لحل هذه المشكلة، لكن «ما باليد حيلة فوزارة التربية سلطة تنفيذية وليست تشريعية». فيما المحامي عدنان العمري يؤكد أن اللوائح والأنظمة في صف المعلمات، وسيتم تعويضهن وإن طال الزمن، أما المعلمات فيعتقدن أن وزارة التربية والتعليم لم تساندهن في قضية «بند 105»، كذلك لم تساو في معاملتها وميزت بين المعلمات والمعلمين، ولم تحرك ساكنا أمام تقاعدهن. القضية إلى الآن لم تحسم مع أن الوزارة تؤكد أن بند «105» ظلم المعلمات، وربما لن تحل القضية في المنظور القريب، لهذا يمكن لي القول: إن مؤشرات فشل الخطة الجديدة التي ستقرها وزارة التربية والتعليم تلوح في الأفق، وأعني هنا إحالة تعليم الفصول الأولية بنين وبنات إلى المعلمات. خلاصة القول: إن وضع استراتيجية جديدة من أجل تطوير التعليم، لا يمكن لها أن تنجح ونصف المعلمات تقريبا يعانين من ظلم واضح، أقول: نصف المعلمات؛ لأن «بند 105» ظلم مائة ألف معلمة، من أصل 232 ألف معلمة. وهؤلاء المائة ألف لن يدعمن ويساندن الاستراتيجية الجديدة لتنجح؛ لأنهن لسن جاهزات نفسيا للتضحية، كذلك ليس من العدل أن نطالب شخصا ما يقف معنا لإنجاح تجربتنا فيما نحن تخلينا عنه في محنته. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة
