عضو مجلس شورى : مبالغ الفروقات للمعلمين والمعلمات بسيط ٌ جداً مُقارنةً بخيرات بلادنا

استضاف برنامج قانون المُجتمع الذي يُعده ويُقدمه الإعلامي المميز رياض الودعان ، الأستاذ سليمان بن عواض الزايدي عضو مجلس الشورى والذي كان يحتل منصب مُدير تعليم منطقة مكة المُكرمة سابقاً ،
وكان البرنامج يتحدث عن الأزمة الأخيرة التي تمر بها قضية مستويات المُعلمين والمُعلمات وما آلت إليه من سلبيات في الآلية التي أعلنها صالح الحميدي مُدير الشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم والتي أثرت على عطاء المعلم والمعلمة وعلى التعليم بشكل ٍ عام .
الزايدي : اللجنة الوزارية عليها أن تنفذ تشريعات اللوائح .. وهُناك خلل كبير في تطبيق الآلية:
حيثُ أكد الزايدي على أن نصف الموظفين المدنيين في الدولة هم المُعلمون والمُعلمات مُستنداً على إحصائية صدرت في عام 1428 ه والتي أكدت على أن 415.900 ألف موظف مدني هم شريحة المُعلمين والمُعلمات وهذا عدد كبير جداً لموظفين نأمل عليهم البناء والتقدم والرقي ، فهم بلا شك لم يلجئوا للمُطالبة بحقوقهم إلا بعد عانوا لأكثر من 12 سنة يعملون دون مستوياتهم المُستحقة ، لافتاً إلى أن قضيتهم أصبحت معروفة على المستوى الرسمي والشعبي وعلى مستوى الإعلام ، مُبيناً أن وصولها لخادم الحرمين الشريفين جعله يتخذ قراره المُهم بتشكيل لجنة وزارية تُعالج القضية .
وقال الزايدي أثناء البرنامج : أصبحت وزارة المالية منذ عام 1416 أو 1417 تُحدث وظائف على المستويات الثاني والثالث وربما الأول ولا تحدث وظائف على مستويات الرابع والخامس وتفرض على المعلمين والمعلمات قبول تلك المستويات ، مُشيراً إلى أنه لم يكُن من الصواب في الرأي حدوث مثل ذلك ، فمن الخطأ أن يقوم المسئولين بأخطاء كهذه ونضطر للرفع لخادم الحرمين الشريفين لمُعالجة تلك الأخطاء ، مُشدداً بأن على كل مسئول أن يؤدي واجبه بكل أمانة وصدق .
وعن المُعلمات والبند 105 قال : البند 105 مقبرة المعلمات . مُضيفاً بأن على وزارة التربية والتعليم أن تستحدث آليات لتنفيذ قرار الملك بالشكل الصحيح والمجدي والمنصف الذي يضمن إعطاء الناس حقوقها ، فالخلل ترتب عليه خلل آخر أدى لضعف الانتماء للتعليم مما أشغل المعلمين والمعلمات للمطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم نظام الدولة .
وأوضح الزايدي أن إكرام المُعلم والمُعلمة أمر واجب على مستوى الحقوق وكذلك الحوافز فالحكمة تقول إذا لم تُكرم المُعلم والطبيب لن تجد خدمة تُقدم بالشكل المُناسب ، مُشيراً إلى أن هُناك تضارب في التصريحات وتخبطات إلى حد ٍ ما في اتخاذ القرارات خاصة عندما يُقال على لسان مسئول بأن المسئولين " مُتكرمين على المعلمين والمعلمات " فهي بلا شك زلة لسان ولكنها تُعد سقطة ، لافتاً إلى أن هُناك جهود جبارة من قبل وزير التربية وسمو النائب ومعالي النائب لخدمة المُعلمين والمُعلمات .
وعن الفروقات المادية أوضح الزايدي بأن على اللجنة الوزارية أن تقوم بعمل آلية للمبالغ المطلوبة فيما يتعلق بصرف الفروقات المادية ، مؤكداً على الدرجة المُستحقة لكل معلم ومُعلمة حسب سنوات الخدمة قائلاً : من غير المعقول أن تتساوى رواتب المعلمين الذين خدموا خمس سنوات مع مرتبات المعلمين الذين سيتعينون غداً ! وهذا يدل على خلل كبير وعشوائية في تطبيق الآلية ، لافتاً بأن محضري المُختبرات ضمن شاغلي الوظائف التعليمية فمن المنطق أن تشملهم اللائحة والتنظيم الجديد وفقاً للأمر الكريم .
وعن اللجنة الوزارية قال : اللجنة الوزارية ليست تشريعية بل هي تنفيذية ، وعليها أن تطبق الأمر الكريم ووضع جميع المعلمين والمعلمات على مستوياتهم المستحقة ودرجاتهم المستحقة وتحتسب لهم سنوات البند 105 مع الفروقات المالية للسنوات المالية لأن تشريع ذلك موجود وفقاً للوائح الخدمة المدنية .
وأضاف الأستاذ الزايدي : أن للمعلمين والمُعلمات حقٌ كبير جداً جداً علينا وعلى الوطن لأنهم هُم الأمناء على أبنائنا وبناتنا ، وهم أشراف الآمة وحملة العلم فيجب أن نُكرمهم ولا نبخل عليهم فضلاً أنه لا بُد أن نعطيهم حقوقهم ، فمطالبهم حق ٌ مشروع ، مُبيناً أنهم لن يُضاروا لأن والد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حريص ٌعليهم ، لافتاً في نهاية اللقاء إلى أن مبالغ الفروقات المالية بسيط ٌ جداً مُقارنةً بخيرات بلادنا ولله الحمد .
وعلى مستوى المُعلمين الذين حلوا ضيوفاً على استديو برنامج " قانون المُجتمع " في حلقة " المعلمون والمعلمات وتحسين المستويات " وهم : ( فهد الشهري ، وسلطان البراق ، وعبد الله القحطاني ) فأكدوا جميعاً على أن أهم المطالبات الآن تتركز على الفروقات المالية للسنوات الماضية ناهيك عن مُطالبتهم بالدرجة المُستحقة واحتساب سنوات البند 105 لجميع المُعلمين والمُعلمات ، مُشيرين إلى تذمرهم الشديد من مبدأ التحوير الذي ساوى بين رواتب الكثير من الدفعات سواءً للمُعلمين وكذلك للمُعلمات ، مؤكدين بأن الأنظار تتجه الآن لوزارة المالية في صدد المسئولية عن حل هذه الأزمة الذي وقع فيها 30 دفعة في حين أن المعلمين والمعلمات الذين استفادوا وخرجوا من هذا المأزق هم من عينوا منذ عام 1415 ه وما قبلهم ، ومن سيُعينون عام 1430 ه وما بعدهم .
وأكد المُعلمَين ( سُلطان البراق وفهد الشهري ) الذين قاما بالتشرف والسلام على خادم الحرمين الشريفين في ذي القعدة من عام 1428 ه ونقلا له معاناة إخوانهم المعلمين وأخواتهم المعلمات من تردي مستوياتهم الوظيفية أنهم لم يذهبوا لخادم الحرمين الشريفين إلا بعد عدم تجاوب المسئولين في التربية لمطالبهم ومعاناتهم ، فكان خادم الحرمين الشريفين القلب الحنون لنا جميعاً من خلال اهتمامه بنا وبقضيتنا وتشكيله للجنة وزارية في رمضان المُنصرم لمُعالجة القضية من كافة الجوانب وبأفضل السُبل .
المالكي : المعلمون والمعلمات أوضاعهم الاقتصادية سيئة .. وسنبدأ التحرك القضائي إذا لم يُعطوا حقوقهم :
وفي مُداخلة ٍهاتفية مع المُحامي والمُستشار القانوني أحمد المالكي أكد فيها أنه عقد عدة اجتماعات مع المعلمين من أجل القضية ، مُبدياً سروره بتضامن المُعلمين ومطالبتهم بحقوقهم بطريقة نظامية مشروعة حتى تصاعدت إعلامياً بدرجة كبيرة ، موضحاً بأن الوزارة لم ترفع الأمر لخادم الحرمين الشريفين من باب وقوفها لجانب المُعلمين والمُعلمات واهتمامها بهم ، وما صرحت به وزارة التربية بأنها هي من رفعت الأمر لخادم الحرمين الشريفين هذا أمر ٌ مُخالف للواقع ، فالواقع أن المعلمين والمعلمات تضامنوا بشكل ٍكبير وأوصلوا قضيتهم للمحاكم الإدارية ووقف الإعلام السعودي وقفة صادقة مع هذه القضية وبعد الضغط الإعلامي الرهيب على الوزارة رفعت بدورها لخادم الحرمين الشريفين الذي لم ولن يبخل على أبنائه المُعلمين وبناته المعلمات وأصدر أمره السامي الكريم بتشكيل لجنة لمُعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات بأفضل السبل .
وأضاف المُحامي المالكي : بأن القضية مُتشعبة فوزارة التربية والتعليم تصدت بالدفاع عن وزارتين وهما المالية ، والخدمة المدنية طيلة السنوات الماضية وكان بإمكانها أن تُصارح المعلمين والمعلمات عن سبب هذه المُشكلة ، أما من الناحية القانونية فأكد المالكي أنه ليس للمعلمين والمُعلمات سبيلٌ إلا مُقاضاة المرجع الوظيفي لهم ، مُشيراً إلى أن ما نسمعه وما نشاهده من سياسة إعلامية لوزارة التربية والتعليم تختلف تماماً عن السياسة القانونية التي تتخذها وزارة التربية والتعليم ضد المعلمين والمعلمات في المحاكم ، فهي تترافع بكل ما تملك من وسائل أو دفوع قانونية أو شكليه لرفض دعاوى المعلمين ، لافتاً إلى أن القضية أوقف سيرها ونحنُ ننتظر الآلية الرسمية التي تعلن عنها اللجنة الوزارية لبدء التحرك مُجدداً فيما لو لم تُلبى مطالبهم ، أما الفروقات المادية فهي حق مشروع قانونياً وهي تشكل هاجس كبير جداً للمعلمين والمعلمات فهم يمرون بأوضاع اقتصادية سيئة جداً .
وعلى مستوى التقارير المُصورة أكد كُل ٌ من ( الأستاذ : فهد الحُقباني و ضيف الله الزهراني وإبراهيم شراحي وعبد الله الحمدان ) على ضرورة إعطائهم حقوقهم كاملة من مستويات ودرجات مُستحقة نظاماً إضافة ً لاحتساب سنوات البند 105 وصرف الفروقات المالية للسنوات الماضية التي أمضوها دون مستوياتهم المستحقة لهم وفق اللوائح والأنظمة ، مُشيرين بأن حقوقهم كمعلمين لن تقف عند الحد المادي بل ستمتد للحق المعنوي كذلك .
واختتمت التقارير بتساؤلٍ للأستاذ فهد الحقباني عن كيفية تطور التعليم والآلة المُحركة للتعليم وهو المُعلم لم يُعطى حقوقه .
الجعيد : تحقيق كافة المطالب يُنهي مُعضلة المستويات .. والمادة رقم ( 18 ) قياسٌ فاسد :
من جهة ٍ أخرى أكد الأستاذ خالد الجعيد رئيس اللجنة الإعلامية لمُعلمي ومُعلمات المملكة عبر اتصال هاتفي بالبرنامج أن الآلية التي أعلن عنها في المؤتمر الذي عقدته التربية لهذا الشأن أدت لتساوي 7 دفعات من المعلمين في الرواتب أما المعلمات فتساوت 11 دفعة ، مُبيناً أن هذا ناتج من مبدأ التحوير المُناقض للوائح الخدمة المدنية ، مُشيراً إلى أن الاستناد إلى المادة رقم ( 18 ) من نظام الترقيات يُعد قياساً فاسداً عكسه الصحيح قانونياً لأن المعلمين والمعلمات يُطالبون بحق ٍ وظيفي وليس ترقية .
وأوضح الجعيد أن احتساب سنوات البند 105 لا بُد أن يُقر لأن هذا البند مُبتدع وغير موجود في لوائح الخدمة المدنية بالنسبة لشاغلي الوظائف التعليمية ، مُشيراً إلى هذا البند راح ضحيته دفعتين إلى ثلاث من المعلمين ، في حين شكلن المعلمات الغالبية العظمى من الضحايا بواقع 8 دفعات ، وأبان أنهن ضحايا بسبب عدم احتساب سنوات هذا البند كسنوات خدمة في الدولة مما يُحتم عليهن المواصلة بعد حلول موعد التقاعد ، لافتاً إلى أن المعلمات المُستجدات لن يحتجن لسنوات تعويض بعد حلول تقاعدهن .
وأضاف الجعيد أن سنوات البند 105 سبب رئيسي لتدني مرتبات المُعلمات بشكل كبير ، مُشدداً على أنه ليس من المصلحة الوظيفية ولا المصلحة العامة أبداً بقاء سنوات هذا البند خارج الخدمة بل يجب أن تُحتسب كخدمة في الدولة .
وعن الفروقات المالية قال : الفروقات المالية حق وظيفي لا بُد أن يصرف لجميع المعلمين والمعلمات حتى يتحقق العدل بين كافة الدفعات البالغ عددها 30 دفعة .
وتطرق الجعيد في نهاية مُداخلته إلى أن المعلمين وكذلك المعلمات لا يحتاجون إلى تحفيز في الوقت الراهن بل من المُفترض إعطائهم حقوقهم كاملة ً ثُم إقرار التحفيز ، مُشيراً إلى أن هُناك مطالب تُنهي هذه المُعضلة تتضمن إعطاء كُل معلم ومُعلمة بما فيهم مُحضري المُختبرات ومحضري معامل الحاسب الآلي مستوياتهم المُستحقة ودرجتهم المُستحقة نظاماً واحتساب سنوات البند 105 والفروقات المالية ، مُبيناً أنه بتحقيق تلك المطالب سيتحقق الأمان الوظيفي للمعلمين والمعلمات
لية المعلمين والمعلمات ضحية والله حرام عليكم الضحية الخريجات الي لهم 9سنوات ماهوانتم عينونا لوالفين اوثلاثة نرضى احنا اغنى دولة ماحنا متوظفات