أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن المحكمة الإدارية في جدة أصدرت حكمين يلزمان أمانة جدة بتعويض مواطنين نقدا وبالقيمة العادلة عن المساحة المستقطعة من أراضيهما التي نزعت لصالح إحدى المشاريع في ثول، ويتوقع أن يتسلم المواطنان الحكم في الأيام القليلة المقبلة. ونقضت المحكمة في الوقت نفسه قرارا سابقا أصدرته الأمانة بتعويض المواطن المنزوعة أرضه بمنحة أرض بديلة، مشترطة موافقة المالك على القبول بالتعويض «ولا يجوز إجباره». وانعقدت الدائرة الإدارية ال 13 واستمعت إلى الدعوى بحضور ممثل عن أمانة جدة، وقال ل«عكاظ» مصدر قضائي مطلع أن أمانة جدة خالفت نظام نزع الملكية للمنفعة العامة، واعتبرت المحكمة التعويض النقدي لصاحبي الأرض هو الأصل، ولا يحق للأمانة تعويضهما بأرض بديلة لعدم مماثلتها لملكهما في الموقع والقيمة. وحددت في الحكم الذي سلم إلى أمانة جدة شروط نزع ملكيات العقار، حيث يكون نزع الملكية مقابل تعويض فوري وعادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل، وأن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال. وأكدت الدائرة الإدارية على أن اختلال شرط من شروط نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض ومن الغصوب التي نهى الدين عنها ويجرمها النظام. وقالت مصادر في أمانة جدة إن الشؤون القانونية في الأمانة ستدرس صكي الحكم، وتقدم استئنافها في غضون أسابيع.
