من جانبه أكد محاسب قانوني عدم قدرة المحاسب القانوني على اكتشاف وجود اختلاسات أو تجاوزات مالية في الجمعيات الخيرية في حال اتحاد بين شخصين أو ثلاثة من داخل الجمعية، موضحا أن عملية الاختلاس أو التعدي قد تكون سهلة جدا في حالة وجود اتفاق واتحاد بين أكثر من شخصية داخل الجمعية، مشددا على أن مسؤولية المحاسب القانوني ليست اكتشاف الاختلاسات، وإنما إبداء الرأي عن عدالة القوائم المالية ودى دقتها وضبطها. حيث أشار عضو جمعية المحاسبين أحمد رضا إلى أن المحاسبين القاونيين بشكل عام حذرون في التعامل مع الجميعات الخيرية وحريصون على تحري الدقة في التعامل معهم والتأكد من عدالة ومصداقية إدارة الجمعية والتزامها بالمبادئ قبل التعاقد معهم، مفيدا أن المحاسب القاوني يرفع تقريرا في حالة وجود أخطاء أو إشكاليات في القوائم المالية للجنة التنفيذية التي تكون فوق إدارة الجمعية، وامتدح رضا كثيرا من الجمعيات الخيرية في تعاملها، مؤكدا أن إجراءات مكاتب المحاسبة القانونية صارمة جدا ودقيقة لئلا يقع أي خطأ لأية جهة كانت. ولفت رضا إلى أن مشكلة بعض الجمعيات تكمن في الاعتماد على محاسبين رخيصي الأجور دون النظر إلى جودة عملهم، مبينا أنهم يقمون بإعداد القوائم المالية في ظروف أيام وتسلم للجمعية حسب الأنظمة والقوانين لكن دون التأكد من جودة عملهم وعدم وقوعهم في الأخطاء، وشدد على أن حدوث تواطؤ بين المختلس والمحاسب أمر نادر الحدوث، لأن المحامي المجاز يفترض أن يكون أمينا في أدائه حريصا على القيام بعمله، مستبعدا وجود فكرة التواطؤ ومغلبا قضية التكاسل أو الجهل بالإجراءات المطلوبة في حال وجود مخالفات مالية. وطالب رضا بضرورة تفعيل المراجعة الداخلية واستخدام نظام الحوكمة داخل المؤسسات الخيرية، بحيث تتولى هذا الأمر جهة منبثقة عن مجلس الإدارة تكون كلجنة مراجعة وتقدم تقرير دوري لوزارة الشؤون الاجتماعية لتلافي التجاوزات التي قد تحصل وتضر بسمعة العمل الخيري ككل.
