اعترف مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية أنه على الرغم من وجود أنظمة وضوابط تحكم عمل الجمعيات الخيرية، إلا أن البعض منها لا يزال يدار بطريقة الوجاهة من قبل رؤساء مجالس الإدارات، وأن بعض المسؤولين عن الجمعيات لا يفسحون المجال أمام الطاقات الشابة المؤهلة للقيادة. وعزا المسؤول الذي تحدث مع «عكاظ» أمس الأسباب إلى وجود ما أسماه الأعراف القبيلة «حيث يحرص أبناء القبائل والهجر وبعض المحافظات على اختيار الوجهاء بغض النظر عن مؤهلاتهم العلمية، ومن ثم يتولى مجلس الإدارة تعيين مدير دون النظر إلى مؤهلاته». وشدد على أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تغيير بعض الأنظمة والضوابط بما يحقق الصالح العام، ويتصدى للمخالفات الإدارية والمالية، وزاد المصدر «التقارير التي وردتنا من المحاسبين القانونيين أثبتت غير مرة أن التجاوزات التي تحدث في بعض الجمعيات سببها المباشر الجهل بالنظام، وعدم إفساح المجال للكفاءات المهنية المختصة رغم كل الضوابط التي سنتها الوزارة». ويأتي تصريح المسؤول الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، في إثر اكتشاف تجاوزات مالية وإدارية في جمعية خيرية تتخذ من إحدى محافظات منطقة مكةالمكرمة مقرا لها، حيث رصد المراقب القانوني نحو 33 مخالفة إدارية ومالية على سير أعمال الجمعية من بينها تشغيل خدم وسائقين في منازل أعضاء مجلس الإدارة ودفع مرتباتهم من حساب الجمعية. («عكاظ» 10/7/1431ه) قانونيا، أكد عضو لجنة المحاسبين أحمد إبراهيم رضا عجز المحاسب القانوني عن اكتشاف أي تجاوزات في أعمال الجمعيات الخيرية إذا ما اتحد أكثر من عضو بهدف اختلاس أو الاستيلاء على أموال الجمعية، وفسر عضو لجنة المحاسبين ذلك بالقول «عملية الاختلاس أو التعدي تكون سهلة جدا في حالة وجود اتفاق واتحاد أكثر من شخصية داخل مجلس إدارة الجمعية». وعن دور المحاسب القانوني تجاه أي تجاوزات قال «مهمة المحاسب القانوني ليست اكتشاف الاختلاسات وإنما إبداء الرأي عن عدالة القوائم المالية ودقتها وضبطها». وشدد رضا على أن المحاسبين القانونيين حذرين في التعامل مع الجميعات الخيرية وحريصين على تحري الدقة في التعامل معها، والتأكد من عدالة ومصداقية إدارة الجمعية والتزامها بالمبادئ قبل التعاقد، منبها إلى أن من مهمات المحاسب القاوني الذي يتولى تدقيق الحسابات رفع تقرير في حالة وجود أخطاء أو إشكاليات في القوائم المالية للجنة التنفيذية التي تتولى الإشراف إدارة الجمعية. وخلص رضا إلى القول بأهمية وضرورة تفعيل المراقبة داخل الجميعات الخيرية لتلافي التجاوزات التي قد تحصل وتضر بسمعة العمل الخيري.
