خيم الهدوء التام على أغلب فترات جلسة السوق المالية السعودية أمس، وبالذات في الجزء الأول منها، عندما تداول المؤشر العام في المنطقة الممتدة ما بين 6333 كقاع للمسار، إلى 6395 نقطة الذي يعتبر السقف العلوي للمسار الفرعي الصاعد الحالي الذي تحاول السوق حاليا التماسك أعلى منه، إذ أغلق على ارتفاع وبمقدار 67 نقطة، أو ما يعادل 1.05 في المائة بسيولة بلغت 3.844 مليار ريال، وكمية أسهم تجاوزت 178 مليونا. وتعتبر المنطقة الحالية من المناطق المحيرة التي يكون السوق والمؤشر العام فيها أمام أكثر من خيار. ومن أبرز مطالب هذه المنطقة أن تكون القوة الشرائية خلالها أكثر من قوى البيع، وبسيولة استثمارية من قبل صانع السوق وليس من صغار المضاربين، وأن تتجه تلك السيولة إلى أسهم الشركات القيادية، حيث تعاني السوق في الفترة الحالية من غياب المحفزات، وضعف أداء صانع السوق. ومن أبرز الأسباب التي دفعت السوق إلى الهدوء هي حالة الانتظار والترقب لإعلان نتائج الربع الثاني للشركات، على المدى البعيد، وعلى المدى اليومي كانت السوق تجري عملية جس نبض الأسواق العالمية التي من المقرر أن تعاود اليوم تعاملاتها، حيث أبدت السوق المحلية في نهاية الجلسة مزيدا من الإيجابية، وتركز السوق المحلية حاليا على متابعة أجواء أسعار العملات والذهب، وبالذات الأخير الذي يعتبر من أكثر العملات استفادة من المخاطر التي تحيط بالديون السيادية في منطقة اليورو، كأداة استثمارية آمنة. من الناحية الفنية أغلق المؤشر العام في المنطقة المحيرة على المدى الأسبوعي، ويميل إلى الإيجابية على المدى اليومي، حيث حقق الهدف الثاني والمحدد عند مستوى 6413 نقطة، مسجلا قمة جديدة عند خط 6416 نقطة، وذلك خلال رحلة الصعود التي بدأها من عند خط 5817 نقطة، حيث كان هدفه الأول عند مستوى 6323 نقطة والهدف الثاني عند مستوى 6413 نقطة وهو نفس إغلاق الأمس، في محاولة لبناء مسار صاعد جديد يبدأ من عند خط 6413 إلى مستويات 6444 نقطة، وهي نفس الحركة التي كان عليها المؤشر في تاريخ 2/3/2010م عندما افتتح على 6424 وسجل أعلى نقطة عند 6457 وأدنى نقطة على 6412 وأغلق على مستوى 6444 نقطة، وهذا يعني أن خيار تحقيق الهدف الثالث ما زال قائما، وذلك يعتمد على مساعدة أسهم الشركات القيادية لسهم سابك في حال دخوله في عملية جني أرباح، حيث هناك عدة خيارات ومنها العودة إلى أسهم الشركات القيادية من فئة الصف الثاني ذات الأسعار المتدنية، حيث تقوم السوق في مثل هذه الأوقات بامتصاص السيولة الانتهازية، لتلافي تطور عملية جني الارباح المقبلة، ويعتبر هذا إجراء إيجابيا الهدف منه الحصول على زخم أكثر وليس تصحيحا سعريا، مع ملاحظة أن السوق ما زالت لديها إشارات تدل على أنها حققت أهداف المسار الصاعد الحالي وليس بالضرورة تحقيق أهداف المسار الذي يليه، حيث يعتبر كسر مستوى 6365 نقطة بداية السلبية، وكسر خط 6345 نقطة إيقاف أعمال المضاربة اليومية، وكسر خط 6323 الدخول في موجه هابطة جديدة، فيما يعتبر تجاوز خط 6424 بداية الإيجابية، ثم خط 6444، يليه خط 6468 نقطة. وكان من اللافت أمس، عودة قطاع البتروكيماويات إلى الواجهة من جديد كمضاربة بحتة، حيث تتم حاليا محاولة قراءة نتائج أرباح الشركات للربع الثاني من قبل أصحاب السيولة الاستثمارية، ومن الواضح أن هناك سيولة عبارة عن صناديق بنكية تسيطر على أسهم بعض القطاعات، أو بالأصح تتنقل بين القطاعات، فمن سمة السوق حاليا تحركها كقطاعات، وذلك يتضح عندما ارتفع قطاع البتروكيماويات، تراجع قطاع التأمين، ومن المتوقع أن ينتهج هذا الأسلوب مع أغلب القطاعات.
