واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، رحلة الصعود التي انطلقت من عند مستوى 6165 نقطة في تاريخ 9/فبراير/2010 م، من خلال مسار صاعد، ليسجل أمس قمة جديدة عند مستوى 6474 نقطة، ويصبح مجموع ما كسبه المؤشر العام خلال هذا المسار ما يقارب 309 نقاط، وعلى مدى ثماني جلسات متتالية، ويحاول حاليا الدخول في مسار صاعد ثان هدفه الوصول إلى مستوى 6566 نقطة، ومرهون تحقيقه بالمحافظة على عدم كسر خط 6407 نقاط، الذي يعتبر بداية المسار الصاعد الثاني. فقد كان المسار الصاعد الأول يتسم بالسرعة، فلم يوفر الفرص المتكافئة لجميع القطاعات، بسبب تركيز السوق على الأسهم الأكثر تأثيرا في قيمة المؤشر العام، وأصبح أمامها عدة خيارات لعل من أبرزها مواصلة الصعود والاكتفاء بعمليات جني الأرباح المتكرر، ولأكثر من مرة في الجلسة الواحدة، وهذا يمكن أن يعطي السيولة فرصة بالتنقل بين الأسهم كقطاعات وليس كأسهم، مع تثبيت أسعار الأسهم القيادية على أسعار معينة، أو العودة إلى اختبار نقاط دعم سابقة لتهدئة المؤشرات، والسماح للسيولة بالتنقل بين الأسهم وفي مختلف القطاعات مع التركيز على الأسهم التي استطاعت تصحيح أسعارها المتضخمة. على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام أمس تعاملاته على ارتفاع بمقدار 63 نقطة أو ما يعادل 0.1 في المائة، متوقفا عند أعلى قمة سجلها خلال الجلسة والمحددة عند مستوى 6474 نقطة، ويعتبر إغلاقا في المنطقة المحيرة، نتيجة إغلاقه على القمة الفرعية التي أشرنا إلى أهمية الإغلاق أعلى منها في التحليل اليومي، حيث يترتب عليه اليوم ألا يتداول كثيرا تحت سقف 6455 نقطة، وأن يواصل الصعود إلى مستوى 6511 نقطة، وبلغ حجم السيولة اليومية ما يقارب 2.655 مليار ريال، وكمية الأسهم المنفذة تجاوزت 107 ملايين سهم، جاءت موزعة على أكثر من 80.500 صفقة يومية، وارتفعت أسعار أسهم 100 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 16 شركة، ويعتبر أي جني أرباح مقبل إيجابيا، بشرط ألا يكسر بداية المسار الصاعد الثاني. وقد افتتحت السوق جلستها اليومية على ارتفاع بدعم من سهمي الراجحي وسابك، وفي الساعة الأولى من بداية الجلسة سجل المؤشر العام أول قمة عند مستوى 6466 نقطة، وبسيولة أقل من مليار ريال، متجاوزا القمة التي سجلها في جلسة الأربعاء والمحددة عند مستوى 6439 نقطة. وكان من الواضح أن السيولة بدأت تتنقل بين الشركات كقطاعات وليس أسهما، ففي الساعة الأخيرة من جلسة الأربعاء الماضي اتجهت السيولة إلى قطاع التأمين، واستمرت إلى منتصف جلسة أمس. وفي الجزء الثاني من الجلسة اتجهت السيولة إلى قطاع الأسمنت، مما أعطى إشارة أولية إلى أن السوق تميل إلى الاستثمار لأكثر من يوم، مما جعل المؤشر العام يتجه إلى القمة الثانية والمحددة عند مستوى 6474 نقطة التي أشرنا في التحليل اليومي إلى أنها قمة فرعية تقع بين منتصف 6407 إلى 6566 نقطة، وكان الوصول إليها أمس وعدم تجاوزها الهدف منه إلقاء مزيد من الغموض والتعقيد على مجريات السوق في الأيام المقبلة. من جهة أخرى، أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها على طلب مجموعة الطيار للسفر إيقاف عملية الطرح العام لأسهمها، وذلك لعدم اكتمال عملية بناء سجل الأوامر من قبل المؤسسات المكتتبة وفقا للنسب المحددة في نشرة الإصدار. كما أعلنت هيئة السوق المالية أنه سوف سيبدأ اعتبارا من يوم غد 8/3/1431ه الموافق 22/2/2010 م، إدراج وتداول أسهم شركة مجموعة السريع الصناعية ضمن قطاع الاستثمار الصناعي بالرمز 1213، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط.
