توجد كثير من الاعتقادات الخاطئة بشأن الحقوق الناتجة عن الزواج المسيار لكلا الطرفين الزوج والزوجة، وكذلك الأبناء وأسباب الخلط في فهم تلك الحقوق ناتج عن الفهم الخاطئ للزواج المسيار. لذا أوضح أنه وفي شريعتنا الإسلامية العبرة ليست بالمسميات وإنما بالأركان والشروط، فمتى تحققت أركان صحة عقد النكاح أصبح الزواج صحيحا وشرعيا بغض النظر عن مسمى هذا الزواج الذي يفرضه المجتمع والعكس صحيح فلو لم تتحقق شروط صحة عقد النكاح أصبح الزواج باطلا، والزواج المسيار هو عقد نكاح صحيح مكتمل الشروط من وجود الولي وموافقة الزوج والزوجة وإشهاد الشهود والمهر وتوثيق العقد رسميا من خلال المأذون الشرعي المعتمد وبالتالي يعتبر زواجا شرعيا رسميا. وكون أن الزوجين اتفقا على أن تتنازل الزوجة عن حقها في النفقة أو المبيت أو السكن فتلك أمور شخصية تخص الزوجين لا علاقة لها بصحة عقد النكاح، وبالتالي في حالة الإنجاب، فالأطفال يثبتون شرعا ونظاما لكلا الوالدين وفي حالة وفاة أي من الزوجين فالآخر يرث زوجة المتوفى وفقا للنصيب الشرعي، أي وباختصار أنه شرعا وقانونا لا يوجد فرق بين الزواج الرسمي وبين الزواج المسيار فكلاهما واحد، وأما ما يتفق عليه الزوجان كما سبق أن أشرت إليه فلا علاقة له بصحة العقد. والمقصود من مقالتي هذه ليست مسألة تأييد هذا العقد من عدمه وإنما توضيح أن كافة الحقوق الشرعية ثابتة بموجب الزواج المسيار ويستثنى من ذلك ما تتنازل عنه الزوجة بإرادتها من مبيت أو نفقة أو سكن، وذلك توضيحا لمن يعتقد أن الزواج المسيار يسقط حق الزوجة في الإرث أو إثبات نسب الأطفال أو عدم شرعية هذا الزواج. * المحامي والمستشار القانوني [email protected]
