أوضحت ل «عكاظ» مصادر قضائية مطلعة أن هيئة الطيران المدني اعترضت على الأحكام الجديدة التي أصدرتها المحكمة الإدارية في ديوان المظالم أخيرا، والتي ألزمتها بتعويض مواطنين من ملاك الأراضي الواقعة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في محافظة جدة. وقدمت هيئة الطيران المدني استئنافها على الحكم الذي يطالبها بتطبيق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على مشروع المطار وتعويض ملاك الأراضي ممن نزعت أراضيهم قبل أكثر من 26 عاما. واستندت الهيئة في طعونها على الحكم على أن الأمانة هي الجهة الملزمة بالتعويض، ودفعت في ردها بأنها تمتلك صكا من وزارة العدل بملكية الطيران المدني لأرض المطار، وسلمت نسخة منها لوزارة المالية، الأمانة، وهيئة الطيران. وقالت هيئة الطيران في دفاعها: «إن الصك يعد قطعيا في ملكية هذه الأراضي، لذلك يجب صرف النظر عن الدعاوى المقامة ضد الهيئة لعدم نظاميتها وقانونيتها». في حين أوضحت ل «عكاظ» مصادر مطلعة أن الدائرة الإدارية ال 13 ستحيل اعتراض هيئة الطيران المدني لمحكمة الاستئناف الإداري التي بدورها ستدرس القضية وستصدر بشأنها حكمها. وتعود تفاصيل القضية للجوء عدد من ملاك الأراضي التي نزعت لمشروع مطار الملك عبدالعزيز، للقضاء بعد 25 عاما من المراجعات بين الطيران المدني وأمانة جدة لاسترداد أراضيهم المنزوعة. وأصدر ديوان المظالم خلالها حكمه بتعويضهم من جانب الهيئة وفق نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، وتم استبعاد الأمانة من القضية لعدم استفادتها من الأراضي المنزوعة.
