تضمن نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بوجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 89 وتاريخ 8/4/1421ه في مادته الأولى بأنه يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أوحرفي أو اقتصادي بتملك العقار اللازم لمزاولة نشاطه ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت ترخيص الاستثمار. كما سمح النظام في مادته الثانية للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية. والحكمة من ذلك هو أن تتحقق وزارة الداخلية من سلامة وثائق الإقامة طبقاً لنظام الإقامة وتعليمات وزارة الداخلية. ونظراً لمرور عشرة سنوات على صدور القرار إلا أنه غير مفعل مما يضيع فرصاً استثمارية كبيرة على السوق من قبل المقيمين، فهناك العشرات من المليارات سنوياً تتدفق إلى خارج البلاد عن طريق التحويلات المالية إلى بلدانهم مما ضيع فرص استثمار هذه الأموال داخل البلاد. ولما كان نظام الاستثمار يسمح للمقيمين بالاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار فإنه من البديهي أن يسمح لهم بالاستثمار في العقار. حيث أن تفعيل قرار تملك غير السعوديين للعقار وتسهيل إجراءاته ستنعش السوق العقارية كما أنه يحد من حالات التستر على العقار والتي انتشرت خاصة في منطقتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة والتي وصلت إلى قرابة 20% من تلك العقارات مملوكة لغير سعوديين. وهذه مخالفة صريحة للمادة الخامسة من النظام والتي تنص أنه لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الانتفاع على عقار داخل حدود مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة.
