يشير الخطاب المعلن بين الملك وهيئة كبار العلماء إلى حالة الحوار التي يعيشها مجتمعنا، وصولا إلى تناول قضية (تجريم تمويل الإرهاب) بما يمنحنا فرصا لتداول القضية ومناقشتها وترسيخ الأفكار المتعلقة بأهمية ما بعد مرحلة التجريم وتحقيق معادلة احتواء تدفق الدعم بأنواعه وإعادة توجيهه لصالح تنمية الوطن والمواطن. لعله ليس جديدا اعتبار هيئة كبار العلماء، تمويل الإرهاب «إفسادا وزعزعة للأمن وجناية على الأنفس والممتلكات وتبيان الحكم الشرعي بالدليل لمواجهة الجريمة بموجب قرار هيئة كبار العلماء المتضمن تجريم تمويل الإرهاب لما فيه من إفساد وعدوان». وربما تكون كل الفتاوى السابقة والتنديد وتصريحات سماحة المفتي خطوات مهمة انتهت بتجريم تمويل الإرهاب، إذ يأتي التجريم مكملا لجهود جبارة بذلت، وانتصارا لأرواح أزهقت، ولمقدرات وطن كانت حطبا للمرحلة، رغم تشديد الرقابة الصارمة على فكرة التبرعات وغيرها من مسارات التمويل وحرص القيادة واتخاذ كل التدابير لقطع دابر تمويل العمليات الإرهابية، إلا أن حربنا مع الإرهاب وطرائق تمويله تحتاج وقفات وأسلوب معالجة بحجم ما كبدتنا جرائم الإرهابيين من إساءة فادحة في حق الوطن والمجتمع وسمعة بلاد الحرمين. ولمن لم يعِ بعد (إعلان التجريم) هو رسالة ملك.. لدولة وشعب وجهات تضع نفسها موضع الشبهات، سأتناول هنا ميول مجتمع عرف بحبه الفطري للدعم والمؤازرة، يهمنا هنا حمل رسالة التحذير من التبرع لكائن من كان والتفكير العميق أين توضع التبرعات وفي من نضع الثقة، أعيد هنا اقتراح فكرة امتصاص السيولة بإقامة حملات التبرعات دوريا، بحيث تستفيد منها جهات أو شرائح في المجتمع، ويعاد تدوير واستثمار التبرعات لصالح التنمية والمجتمع بما يمنح المواطن إشباعا لحاجته لحب العطاء، ويضمن عدم فوضى التدفق المالي، وأن يصب في قنوات مشبوهة تنتهي بتهديد أمن البلاد والعباد. [email protected] للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 239 مسافة ثم الرسالة
