كان ترحيب خادم الحرمين الشريفين بقرار هيئة كبار العلماء رقم 239 القاضي بتجريم تمويل الإرهاب أو الشروع فيه، واعتبار ذلك محرما وجريمة يعاقب عليها الشرع، لإيمانه وفقه الله بأن من أهم وأبرز الدوائر التي يمكن لهيئة كبار العلماء القيام فيها بدور إيجابي ومؤثر للغاية، هي تلك الدوائر التي باتت تخرج للعالم الإسلامي الكثير من المواقف والأفكار والأعمال التي تنسب نفسها ومبرراتها للإسلام، وتتسبب في تشويه صورته وإرباك استقبال العالم له، وتحوله إلى قائمة الإدانة والخوف في أنظار العالم، بسبب ما تقوم به فئات صغيرة لا تساوي شيئا في العدد أمام بقية المسلمين ولكنها في ذات الوقت ومن خلال أفعالها تقدم للعالم نموذجا مربكا لعلاقة الإسلام مع العالم. وهذا المناخ هو الذي يستلزم حضورا واعيا وأصيلا لرجال الفقه والشرعيين الذين تقع على عاتقهم مهمة تنزيه الإسلام عن آثار عمليات التشدد والتنطع والغلو التي تعد السبيل الأول للإرهاب، وما يتبعه من دمار وإفساد في الأرض. هذا الدور الإيجابي الذي تقوم به هيئة كبار العلماء والذي لقي ترحيب خادم الحرمين الشريفين، وترحيب مختلف الأوساط الثقافية والدينية، لا يعد مجرد ترحيب بالقرار فحسب، ولكنه ترحيب بالدورالذي يؤكد موقف هيئة كبار العلماء الذي يعيش مواجهة مع التطرف والتشدد والإرهاب، وإذا كانت أزمة الإرهاب تقع في خطابه، والذي تحاول قياداته وأفراده ومضامين خطابه إيجاد مبرر وحافز ديني لكل الخراب الذي يقومون به، يبدأ هنا دور العلماء والفقهاء المعتدلين الوسطيين، في فض هذا الاشتباك. يقع الاشتباك في أن ما يقدمه الذراع الفكري للتطرف والإرهاب من حجج ومبررات، جميعها دينية تنطلق من اعتساف بغيض لنصوص في القرآن الكريم والسنة النبوية، ومع ما للدين من سلطة في نفوس الناس، يحدث الاشتباك بين ما لديهم من قيم دينية تنظم حياتهم واعتدالهم، وبين ما يرونه من تحول هذه النصوص في أيدي المتطرفين إلى أدوات للعداء والمجابهة وإهدار للأمن والتكفير والتفسيق، وهنا يأتي دور الهيئة بما يشتمل عليه أفرادها من علم شرعي وفقهي واسع ومتنوع ليعيد صياغة تلك الرؤى المتشددة ويبين جرمها وخروجها عن روح الإسلام وقيمه، وبالتالي تقديم خطاب ديني معتدل ووسطي، يحمل الإسلام إلى الناس قيما للحياة والنماء، ويحمل الإسلام للعالم والحضارات الإسلامية على أنه هو روح التسامح والعدل. في الأسبوع الماضي، وفي تجمع ثقافي خارج المملكة، كان القرار هو المادة الأبرز في ذلك اللقاء، لكن كثيرا من الحاضرين كانوا يحملون سؤالا يدور في مجمله حول الآتي: لماذا كان القرار مقتصرا على تمويل الإرهاب ولم يتحدث عن سواه من الجوانب التي تشكل المعادلة الإرهابية من تطرف وعقائد وأفكار وتمويل ودعم وغير ذلك؟ هذا السؤال رغم أهميته نظريا إلا أنه في الواقع يمكن الإجابة عنه من ذات القرار الذي صدر عن الهيئة، فالتمويل ودفع المال، هو أعلى لحظات القناعة والموافقة، كما أن خطورته تتمثل في أنه متاح للجميع من خلال التبرعات والصدقات وغير ذلك، ولأنه أعلى لحظات الاقتناع فتحريمه هو في ذات الوقت تحريم لكل فكرة قد تبرره أو تحث عليه، خاصة أن القرار لم يتناول تجريم تمويل الإرهاب فقط، وإنما تناول كذلك الشروع فيه، وهو توصيف واسع فالشروع يتضمن الدعوة إليه والحث عليه، بل وإشاعة نوع من الوعي الاجتماعي لدى الناس بأهمية التحري عن صدقاتهم ومصيرها، والتركيز على المسارات النظامية الآمنة التي تذهب منها تلك الصدقات إلى مستحقيها، وهو الجانب الذي جاء واضحا في الأسطر الأخيرة من القرار ونصها: (وتؤكد الهيئة أن تجريم تمويل الإرهاب لا يتناول دعم سبل الخير التي تعنى بالفقراء في معيشتهم، وعلاجهم، وتعليمهم لأن ذلك مما شرعه الله في أموال الأغنياء حقاً للفقراء) حيث تمثل هذه الفقرة توجيها اجتماعيا عاما، بأهمية التفريق، والذي لا يتم إلا عن طريق التحقق بين ما يبذل من مال يراد به الصدقة وفعل الخير، وبين ما قد يتم استغلاله من ذلك المال في أعمال تمويل الإرهاب. لسماحة المفتي ولأعضاء هيئة كبار العلماء مواقف سابقة ومؤثرة أمام كثير من الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها المملكة، أو تلك التي وقعت في أنحاء من العالم، وهي مواقف رغم إيجابيتها إلا أن هذا القرار يمثل إيجابية مضاعفة، بل إن تجريم التمويل، كما أشار بعض الشرعيين من الفضلاء، يمثل قياسا على مختلف أنواع التمويل والتي من أبرزها كذلك التمويل الفكري والفقهي الذي غالبا ما يأتي ليمثل خلفية يتترس بها التطرف والإرهاب ليجد من خلالها مدخلا عبر التجريم والتكفير وبعض الفتاوى، وهذا القرار المؤثر من أعضاء الهيئة الأفاضل هو دليل على أنهم مستمرون ومنطلقون في المعركة الحقيقية والفعلية والمهمة التي تحتاجها الأمة ويحتاجها الإسلام، ويحتاجها الوطن، والتي يصبح دورهم فيها أفضل دعم لصورة الإسلام في أعين العالم، وخير سلاح في الاعتدال والوسطية لمجابهة التشدد والإرهاب.
