تناقش لجان تضم إلى جانب مسؤولين في ديوان المراقبة العامة وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، مقترحا يقضي برفع نسبة بدل طبيعة العمل لمدققي الحسابات الحكومية إلى 50 في المائة بدلا من 20 في المائة المعتمدة حاليا. وبحسب مصادر مطلعة فإن مدققي حسابات الدولة ومراقبي المال العام من العاملين الفنيين في ديوان المراقبة العامة هم من سيحصلون على الزيادة المالية المتوقع إقرارها، وذلك بهدف رفع الروح المعنوية لهم، لبذل المزيد من الجهد لحفظ حصص الجهات الحكومية ومستحقات كل وزارة من الميزانية السنوية، ومنع التلاعب في المستحقات من قبل الموظفين. واستبعدت المصادر منح الإداريين العاملين في ديوان المراقبة العامة الزيادة التي ستقتصر على المدققين والفنيين فقط، مؤكدة أن «الزيادة تعتبر من أهم بنود نظام الديوان الجديد الذي مازال محل الفحص والدراسة في هيئة الخبراء، ومن المرجح تنفيذ بنوده جزئيا حتى اكتمال إقراره». يذكر أن ديوان المراقبة العامة يؤدي دورا مهما بصفته الذراع الرقابي المالي للدولة في كشف التلاعبات والمخالفات المالية، واستطاع أخيرا كشف تجاوزات ماليه بقيمه 75 مليون ريال داخل القطاع الحكومي خلال ثلاثة أشهر فقط.
