شدد ديوان المراقبة العامة على نزاهة المراقبين الماليين العاملين تحت إدارته المكلفين بمتابعة مصروفات الجهات الحكومية ومشاريعها. مؤكدا أنه لم يسبق في تاريخ الديوان تسجيل أي حالة رشوة لأحد موظفيه. وأكد نائب رئيس الديوان للمراجعة المالية إبراهيم البغدادي في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن الديوان لم يسبق في تاريخه الكشف عن حالات رشوة أحد مراقبيه للسكوت على تجاوزات بعض المشاريع الحكومية أو الطعن في نزاهتهم. ودعا البغدادي من يشككون في نزاهة مراقبي وموظفي الديوان إلى مراجعة الديوان والكشف عما لديهم شريطة تقديم إثباتات بذلك. وقال: "أعمال مراقبي الديوان خاضعة للمراقبة كغيرها، حيث إن لكل مراقب أو مجموعة مدققين مشرفا لمراجعة أعمالهم. مبينا أنها خاضعة لسلسلة تدقيق وتقييم أعمال المراقبين من حيث جودة تقييم العمل ودقته ودقة التوثيق، وسلبية أو إيجابية أعماله، وعدد المهام التي أنيطت به للمراقبة على أدائها ومدى جدوى نتائجها. وأكد أن كل عمل فني خاضع للتقييم السنوي من قبل أكثر من شخص. وأضاف البغدادي: أن عمل المراقبين يسير وفق خطط وقواعد مهنية للعمل يجب عليه تنفيذها بأكملها، وليست بأهواء المدققين. وقال: "لو لم تكن هناك خطط ومراحل تنفيذ وبإثباتات، لما علم الديوان بقيام المراقب بأداء عمله، فالمراقبون مطالبون بإحضار كافة الإثباتات المعدة لهم في برامج أعمالهم. وحول آلية عمل الديوان لزيادة أعداد مراقبيه الذين لا يتجاوزون ال700 مراقب، أبان البغدادي أن الديوان مقيد بالأنظمة العامة المطبقة على مسألة التوظيف، وأن أمر التوظيف خاضع لأنظمة وزارة الخدمة المدنية واعتمادات وزارة المالية قائلا: "الديوان يرفع كل عام مع ميزانيته طلبات من ضمنها استحداث وظائف بالديوان كباقي الجهات الحكومية". وأوضح البغدادي أن المكافأة التي صرفت لمراقبي الديوان كانت للذين حققوا وفرا لخزينة الدولة وتمت استعادتها سواء كانت في سوء تنفيذ بعض المشاريع وطلب حسم غرامة مالية على تلك المشاريع، إضافة إلى اكتشاف خلل في صرف مبالغ مالية على أمور أخرى، منها صرف مبالغ غير مستحقة لأشخاص تحت غطاء "خارج دوام" أو "انتداب" وذلك عبر التدقيق في الحسابات والمصروفات. وقال البغدادي: "الديوان صرف مكافأة لتشجيع المراقبين وزيادة همتهم للتدقيق على أموال الدولة التي خصصت للمشاريع الحكومية، حيث خصص راتب شهر كامل لمراقبي الديوان الذين يوفرون 100 ألف ريال في السنة للدولة، بينما خصص راتب شهرين لمن يوفر 500 ألف ريال للدولة، فيما يتم صرف مكافأة راتب 3 أشهر لمن يوفر مليون ريال فأكثر في السنة للدولة".
