رفعت شركات الدواجن المبردة أسعار منتجاتها بواقع 50 75 هللة للدجاجة الواحدة على الفنادق والمطاعم ليصل السعر إلى 9.25 ريال مقابل 8.5 ريال (1000 غرام) سابقا. وعزا متعاملون في صناعة الدواجن أسباب الزيادة إلى انخفاض الهامش الربحي جراء زيادة التكاليف التشغيلية والتعبئة، الأمر الذي فرض عليها إعادة النظر في الأسعار بما يتواكب مع التطورات الحاصلة للحصول على هوامش ربحية مقبولة، مشيرين إلى أن استقرار الأسعار عند مستويات 7.5 ريال للدواجن الحية واحتمال ارتفاعها لسعر ثمانية ريالات، يمثل أحد العوامل الأساسية وراء قرار زيادة الأسعار، خصوصا إذا عرفنا أن عملية تجهيز الدواجن للمطاعم تتطلب تعبئة وأجور عمالة وغيرها من التكاليف التشغيلية. وذكر فتحي السعيد (متعامل) أن استهلاك المطاعم والفنادق يمثل 30 40 في المائة من إجمالي المعروض اليومي من الدواجن المبردة، حيث يقدر الاستهلاك اليومي بنحو 90 ألف دجاجة، مشيرا إلى أن شركات الدواجن المبردة لم تعد قادرة على الاستمرار بالأسعار التي كانت سائدة في الفترة الماضية، جراء ارتفاع التكاليف التشغيلية بعد تماسك أسعار الدواجن الحية فوق مستوى سبعة ريالات لفترة طويلة. وأوضح أن الزيادة الجديدة اقتصرت على شريحة الفنادق والمطاعم التي كانت تحصل على احتياجاتها اليومية بأسعار خاصة، بخلاف الأسعار لدى المستهلك في السوق التي تتراوح بين عشرة 11 ريالا (1000 غرام) والتي لا تزال عند مستوياتها دون تغيير يذكر. غياب التنسيق من جهته، قال محمد عودة (متعامل) إن غياب التنسيق في عملية الإدخالات لدى أغلب مزارع الدواجن في المنطقة الشرقية، ساهم في إحداث أزمة حقيقية في المعروض، الأمر الذي دفع الكثير من شركات الدواجن المبردة للتعاقد مع المزارع على شراء الجزء الأكبر من إنتاجها قبل بدء عملية التسويق للحصول على الكميات المطلوبة للوفاء بالالتزامات؛ سواء تجاه المطاعم أو الفنادق أو مراكز التسوق، مشيرا إلى أن أزمة المعروض شكلت أحد العوامل في بقاء الأسعار عند مستوى 7.5 ريال، ما دفع عددا من المسالخ التي تمتلك مزارع لتربية الدواجن، إلى تخصيص كامل إنتاجها لشركاتها والامتناع عن البيع للآخرين .
