قطع مدير عام الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم في وزارة الشؤون الاجتماعية ناصر بن حمد المالك وعدا لجميع المعوقين وأسرهم بالإسراع في تطبيق آلية تحديث بياناتهم خلال 30 يوما. وأكد في حديث خص به «عكاظ» أن ملامح تحديث بيانات المعوقين تجريها اللجان المتخصصة في مراكز التأهيل الشامل المهني سنويا، للتأكد من أن المعوق على قيد الحياة والتعرف على وضع الإعاقة وما قد يطرأ عليها من تغيير سواء بالتحسن أو التدهور. وأفاد المالك أنه بموجب المعلومات التي تستنتجها اللجان المختصة والتي تضم (طبيبا، إخصائيا نفسيا، إخصائيا اجتماعيا)، يتم اعتماد مقدار الإعانة بالزيادة أو التخفيض وفقا للحالة الصحية للمعوق، وستتولى الوزارة تعميم جميع الجهات بالصرف فور انتهاء آلية تحديث البيانات، موضحا أن المبالغ المالية التي ستصرف كإعانات للمعوقين هذا العام تبلغ 2,4 مليار ريال. ويواجه آلاف المعوقين في مختلف المناطق ظروفا صعبة، نتيجة تأخر وزارة الشؤون الاجتماعية في تحديث بياناتهم، في عدم صرف مستحقاتهم التي تزيد عن ملياري ريال، كإعانة سنوية تصرفها الدولة للمعوقين. وكشفت ل «عكاظ» مصادر مطلعة عن أن صرف مستحقات المستفيدين مرتبط بانتهاء تحديث البيانات العام الماضي لبرنامج إخضاع المستفيدين للفحوصات الطبية وتقييم اللجان الشاملة على مستوى المملكة وثبوت شرط التأكد أن المستفيد لا يزال على قيد الحياة. وتوقعت المصادر نفسها أن يخضع برنامج تدقيق البيانات هذا العام للبرنامج الذي طبق العام الماضي، مع إدخال نظام البصمة لمنع التجاوزات في الصرف والتي تبدأ من إعانة مكافأة مقطوعة تبدأ من أربعة آلاف ريال وتصل إلى 20 ألفا للمستفيد بحسب الإعاقة التي يعاني منها. ووصف عدد من المعوقين أن التأخر في بدء البرنامج دليل على إهمال الإدارة المعنية عنه، مطالبين الوزارة بالإسراع في إعلان الموعد النهائي ليتمكنوا وأولياء أمورهم من مراجعة الجهات الإشرافية لتحديث بياناتهم. من جهتها، واجهت إدارات الشؤون الاجتماعية في المناطق والمحافظات تكدسا دائما للمعوقين أمام بواباتها، وتحديدا من الذين يحرمون من تسلم مستحقاتهم لأشهر طويلة. وبحسب ما قاله ل «عكاظ» مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية فإنهم لا يزالون في مرحلة انتظار ما ستسفر عنه نتائج لجان تأهيل المعوقين، رغم انقضاء 47 يوما على موعد بدء تحديث بيانات المعوقين في كل منطقة. وأكدوا أن اتصالات كثيرة ومراجعات بالجملة تأتينا من المعوقين المسجلين لدينا من أجل تحديث بياناتهم، «دون أن نملك ردا شافيا لهؤلاء المراجعين، سوى راجعونا في موعد آخر، إذ لا نزال ننتظر إشعار الوزارة التي لم تحدد بعد الموعد النهائي لبرنامج التحديث».
