وافق مجلس الشورى في 8/1/1430ه، على قرار يقضي بإنشاء هيئة مختصة مستقلة (للجودة النوعية في الخدمات الصحية) تختص بوضع المعايير المطلوبة للخدمات الصحية، وتوصيلها للمرضى بالصورة الملائمة في أنماط الخدمات العلاجية، الوقائية، والتحقق من الالتزام بها في المنشآت الصحية، وفي تصريح سابق طالب عضو لجنة الصحة البيئية في مجلس الشورى الدكتور محسن بن فارس الحازمي الصحة بتفعيل القرار، وذكر أنه من المأمول أن تتولى الهيئة وضع اللوائح التنظيمية ومتابعة إجراءات العمل في المؤسسات الصحية للتأكيد على مقتضيات الرعاية الصحية المهنية والأخلاقية وتفعيل التوجهات الحديثة في برنامج الاتحاد العالمي لسلامة المرضى، لاسيما في مجالات الجراحة الآمنة، ورعاية الحالات الحرجة، وإجراء بحوث حول سلامة المرضى ومقتضياتها، وأوضح الحازمي أن ملف مواجهة الأحداث السلبية نوقش في المؤتمر العربي والخليجي لجودة وسلامة الرعاية الصحية، مشيرا أن المؤتمر هدف للخروج بتوصيات لضمان الجودة والرعاية الصحية، وأضاف أن الجهات المختصة اتخذت عددا من الخطوات للعناية بالمرضى والتقليل من الأحداث السلبية ما أمكن، منها قانون مزاولة المهن الصحية، والالزام التأميني على الأخطاء الطبية على الأطباء، إضافة إلى إنشاء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والهيئة العامة للغذاء والدواء وضوابط إجراء الجراحات غير المسبوقة. وأوضح تقرير صادر عن وزارة الصحة في 2008، أن عدد قرارات الإدانة في حالات وفيات الأخطاء الطبية 129 أي ما نسبته 49.8 في المائة، بينما بلغت قرارات عدم الإدانة 130 وتشكل النسبة 50.2 في المائة ، كما بلغت القضايا المعروضة على الهيئات الطبية 1356 منها 722 قضية، مشيرا إلى أن جدة سجلت أعلى عدد للشكاوى من الأخطاء الطبية ب 287 ثم الرياض 280 وسجلت الأحساء أقل عدد في الشكاوى ب 46، وتبعا لذات الإحصائية التي أوردها التقرير إن الهيئات أصدرت 650 قرارا لحالات وفيات أي ما نسبته 39.8 في المائة. من جانبه أوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجي الدكتور توفيق بن أحمد خوجة أن الدراسات المسحية في المملكة أكدت أن نسبة الأخطاء الطبية التي تحدث أثناء الولادة تبلغ 27 في المائة وأثناء العمليات الجراحية 17في المائة، وفي الحالات الباطنية 13في المائة وفي الأطفال 10في المائة.
