قالت مصادر في سوق التأمين السعودي ان عدد حالات الأخطاء الطبية التي تم الإبلاغ عنها منذ عامين تقدر بأكثر من 1000حالة، مؤكدة أن المطالبات التي رفعت إلى شركات التأمين بسبب تلك الأخطاء والتي حكمت الهيئات الصحية الشرعية بالإدانة فيها تفاوتت وفقا لحجم الخطأ الطبي ومضاعفاته، وحسب ما قررته اللجان الطبية التي تحدد حجم مسؤولية الطبيب عن الخطأ. وأوضحت المصادر أن طلبات التعويض عن الأخطاء الطبية تركزت بنسبة 31في المائة بالمنطقة الوسطى، وشكلت التعويضات في المنطقة الغربية ما نسبته 60في المائة من إجمالي التعويضات بينما بلغت النسبة 9في المائة بالمنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن 45في المائة من حالات الأخطاء الطبية في المملكة أدت إلى الوفاة و 38في المائة منها تعرضت لمضاعفات نتيجة العلاج أو التخدير أو التشخيص الخاطئ، كما حدثت 13في المائة من الحالات أثناء عمليات الولادة سواء للأم أو الطفل بالإضافة إلى 4في المائة من الحالات وقعت أثناء التدخل الجراحي المباشر. وقد ظهرت أصوات في الفترة الأخيرة تطالب بسرعة البت في قضايا الأخطاء الطبية بعد أن ارتفع عدد ضحايا تلك الأخطاء مع ضرورة تمسك ذوي الضحايا بحقهم في التعويض بمبالغ تتناسب مع حجم الضرر تحكم به اللجان الطبية الشرعية التي شكلتها وزارة الصحة لهذا الغرض، وأدانت لجان وزارة الصحة 271طبيبا من بين 865طبيبا اتهموا بارتكاب أخطاء طبية وحكمت تلك اللجان بالتعويض بمبالغ مختلفة حسب حجم الخطأ المرتكب وكان أكبرها حجما هو مبلغ 800ألف ريال حكمت به إحدى اللجان الطبية الشرعية العليا بالمدينة المنورة لصالح أحد المواطنين تعرض لشلل رباعي نتيجة خطأ طبي. وقررت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلزام جميع الأطباء بالحصول على وثيقة تأمين ضد أخطاء المهن الطبية عن طريق ربط منح ترخيص مزاولة المهنة أو تجديد الترخيص للأطباء بالحصول على وثيقة التأمين. ويذكر أن تأمين أخطاء ممارسة المهن الطبية قد أصبح إلزاميا حسب نظام مزاولة المهن الصحية، وقد أقرت اللائحة التنفيذية خضوع جميع الأطباء وأطباء الأسنان من الحاصلين على تسجيل مهني بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية للتأمين التعاوني ضد أخطاء مزاولة المهن الصحية دون اعتبار لمستوى دخولهم ومدة توظيفهم.
