كشف تقرير مجلس الشورى حول الأحياء العشوائية والتعديات عن زيادة مساحات المناطق العشوائية نتيجة التعدي على الأراضي البيضاء، وبين التقرير ارتفاع مساحات المناطق العشوائية في محافظة جدة إلى 29.2 مليون متر مربع في عام 1429ه قياسا ب 3.3 مليون متر مربع عام 1421ه، علما أن إجمالي مساحات المناطق العشوائية في محافظة جدة 216 كيلو مترا مربعا. وأوضح التقرير أن حجج الاستحكام ساهمت في ظهور مشكلة الأحياء العشوائية، وبعد صدور الأمرين الساميين الخاصين بالاستحكامات تراجعت نسبة التعديات في مكةالمكرمة التي يوجد بها 66 حيا عشوائيا، كما أن الأحياء العشوائية شهدت عمليات إزالة وصلت إلى 60 في المائة من حي العشيماء في جازان وتم تعويض السكان بأراض في مخططات متعددة، فيما توجد مشاكل في المنح والطلبات وصلت إلى 403 آلاف طلب مع توافر قطع قليلة تم توزيعها على ذوي الدخل المحدود. وأوضح التقرير أن المعتدين يعمدون إلى إعادة البناء بعد الإزالة بدون خوف أو رادع، في ظل وجود مناطق شاسعة ليس لها مخططات تفصيلية، وهو ما أدى إلى حدوث التعديات نتيجة عدم توافر الإمكانيات البشرية والمالية وتوفير المعدات الكافية لدى لجان إزالة التعديات. وبين التقرير أنه خلال خمس سنوات تم استخراج حجج استحكام على الأراضي في المدينةالمنورة قدرت مساحتها بأكثر من 70 مليون متر مربع، وشجع على زيادة التعدي عدم قيام الأمانات بتخطيط الأراضي البيضاء في المدن والقرى ومنحها للمواطنين، وشح الأراضي السكنية الموزعة وحاجة الناس للسكن والمأوى، الرغبة في الإثراء المادي والاستيلاء على مساحات كبيرة واستخراج صكوك عليها ثم بيعها بسبب سهولة إجراءات استخراج حجج الاستحكام. وأبرز التقرير صدور خطابات تريث من المحاكم بعد الإزالة حتى الانتهاء من نظر الاستحكام المقدم للمحكمة، وكذلك عدم وجود نظام للأراضي البيضاء الحكومية، ارتفاع أسعار الأراضي لكثرة الطلب وقلة المعروض مما جعل أصحاب الجشع والطمع يسلكون شتى الطرق للاستيلاء على أكبر قدر من تملك الأراضي. وأكد التقرير عدم تقيد المحاكم بالأوامر السامية التي تقضي بعدم النظر بدعوى الإحياء، أو وضع اليد، أو المبايعات العادية التي لا يتوافر لديها وثائق ما بعد عام 1387ه لكائن من كان وعدم استجابة المحاكم للاعتراضات التي تقوم من قبل الجهات المختصة على الاستحكامات الحديثة. وذكر التقرير أن بعض المسؤولين يتعاطفون مع بعض المعتدين من خلال الموافقة على إحالة طلب الاستحكام إلى المحاكم الشرعية.
