تستكمل الدائرة التجارية في المحكمة الإدارية في جدة صباح غد إصدار أحكام جديدة في ما يعرف بمساهمات أم القرى، وذلك بعد أن تمكنت من تثبيت مبالغ تزيد عن مليار و550 مليون ريال، منها 1.2 مليار لصالح مؤسسة تدمر. وتوقعت مصادر قضائية صدور أحكام جديدة لعدد من رؤساء المجموعات تقضي بإعادة رؤوس أموالهم، فيما يقدم ممثل شركة أم القرى اعتراضها على الأحكام لرفعها إلى محكمة الاستئناف الإداري خلال شهر من صدور الحكم. وقال ل «عكاظ» وكيل مؤسسات ورؤساء مجموعات مساهمين في شركة أم القرى المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس: إن المبالغ المحكوم بها عبارة عن رؤوس أموال المساهمين ولم تشمل أي أرباح، مؤكدا أنه سيواصل دعواه أمام الجهات القضائية في هذا الملف لاستعادة رؤوس الأموال. وأوضح أن المدير المسؤول في مساهمات أم القرى أطلق سراحه بكفالة حضورية قبل أن يمضي ستة أشهر في السجن بقرار من اللجنة التي باشرت التحقيق. وقال إنه لم يتمكن من الوصول إلى عنوان محدد للكفلاء رغم أن تعريفهم جرى من قبل عمدة الحي، الأمر الذي كان سببا في تأخر البت في عدد من القضايا المرفوعة، في حين أن الحديث يتعلق بأموال تصل إلى 2.5 مليار ريال من مجموع المساهمات المنظورة أمام القضاء، كاشفا عن حدوث مخالفات. وأفاد المحامي المؤنس في هذا الصدد أن إطلاق سراح المتهم يعتبر حالة شاذة ومنفردة، مقارنة بما هو عليه حال بقية مشغلي المساهمات، ممن كانو سببا في نشوء مثل تلك المساهمات الذين لا يزالون داخل السجن. وقال إن اللجنة قررت إطلاق سراح المتهم رغم ما انتهت إليه من اتهام بالنصب والاحتيال، في إشارة إلى أنها نفس التهمة الموجهة للآخرين المسجونين على ذمة وقائع مماثلة. ونفى المؤنس ما تردد حول الحكم الصادر لصالح عدد من موكليه في القضية فيما يتعلق بالأرباح، مشيرا إلى أن الحكم الذي أقرته المحكمة الإدارية لم يشمل حقوق موكليني في الأرباح، وإنما في رؤوس الأموال فقط.
