أصدرت المحكمة الجزئية في جدة أمس أحكاما جديدة في قضية مساهمات سوا الوهمية، وشملت الأحكام الجديدة عبدالعزيز الجهني المحتال الرئيسي في المساهمة، وأربعة من رؤساء المجموعات المتورطين معه. وألزمت المحكمة أمس عبدالعزيز الجهني بإعادة 34 مليون ريال لثلاثة من رؤساء المجموعات بعد ثبوت تسلمه رؤوس أموالهم لتشغيلها في المساهمة ولم يحصلوا على أرباح تغطي الأموال المدفوعة، كما قضت المحكمة أمس باستعادة 11 مليون ريال من ابن أحد الضباط المشاركين في المساهمة وإيداعها في حساب المساهمة لدى المحكمة. وتمسك عبدالعزيز الجهني أمس بمطالبته لضابط برتبة عميد يعمل مديرا لشرطة إحدى محافظات منطقة مكةالمكرمة بمبالغ تجاوزت 52 مليون ريال ما حدا بناظر القضية إلى توجيه استدعاء للمتهم للاستماع لأقواله، فيما رفضت المحكمة مطالبة قدمها أحد المتورطين لاستعادة 12 مليونا من الجهني، بعد عجزه عن تقديم البينة التي تؤكد مطالبته. وفي سابقة تعد الأولى في تاريخ القضية حضرت سيدة سعودية لمقر المحكمة أمس وقدمت طلبا خطيا لعبدالعزيز الجهني بإعادة 25 ألف ريال ساهمت بها عبر أحد رؤساء المجموعات، وبينت في طلبها أنها أرملة وفي أمس الحاجة إلى إرجاع أموالها، وتسلم الجهني الخطاب وأنكر معرفته برئيس المجموعة الذي ساهمت معه، لكنه وعدها بإرجاع أموالها. وبهذا الحكم ارتفع عدد من صدرت بحقهم أحكام قضائية في هذه القضية إلى 32 من رؤساء المجموعات المتورطين في إدارة المساهمة الوهمية التي خُدع بها أكثر من 40 ألف مساهم، جميعهم مسجلون في لائحة هيئة التحقيق والادعاء العام، وبلغت الخسائر الإجمالية مبلغ مليارا و200 مليون ريال. وشملت الأحكام كل من شارك عبدالعزيز الجهني في إيهام البسطاء والعامة بنجاح المساهمة وحصلوا مبالغ مالية ومارسوا معه تدوير الأموال. وكان هشام حنبولي محامي عبدالعزيز الجهني قد أوضح أن الأحكام الأخيرة أكدت أن المساهمة لم تكن سوى “تدوير أموال” ولم يكن هناك أي تجارة حقيقية في بطاقات “سوا” كما زعموا. وطالب حنبولي كل من تسلم مبالغ مالية إبان المساهمة، بإعادتها لحساب المحكمة حتى يتمكن ناظر القضية من إعادة حقوق المساهمين.
