اشترطت لائحة قواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية تأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية في عدد من المرافق الاستراتيجية والمواقع المهمة والحيوية وأماكن التجمعات، على أن يتم توفيرها على نفقة هذه المرافق والمواقع التي ستكون مسؤولة أيضا عن تحديد نوعية وحجم هذه المصادر وصيانتها وتشغيلها. ووفقا للائحة التي أقرها مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 27 وتاريخ 15/2/1401ه، يجب أن يتم توفير مصادر احتياطية للكهرباء في أماكن التجمعات، التي يحتمل أن يكون فيها أكثر من 50 شخصا؛ كالمكتبات العامة وصالات العرض والمتاحف والاستادات الرياضية وقاعات الاجتماعات والمحاضرات والصالات العامة في الفنادق الكبيرة ومراكز الحاسب الآلي والمستشفيات ومحطات ضخ مياه الشرب ومحطات ضخ مياه الصرف الصحي. كما يجب توفير هذه المصادر في مخازن التبريد؛ كمستودعات اللقاحات وبنوك الدم ومخازن الأغذية المبردة والمثلجة والمباني المهمة كمجلس الوزراء والداخلية ومراكز عمليات الدفاع المدني والمطارات ومراكز الشرطة ومبنى الإذاعة والتلفزيون وأي أماكن أخرى يحددها وزير المياه والكهرباء بالاتفاق مع وزير الداخلية. ونصت اللائحة أن يكون تأمين المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية على نفقة الجهة التابع لها ذلك المكان، الذي يكون مسؤولا عن صيانته وتشغيله، قبل أن تحدد نوع وحجم المصدر الاحتياطى حسب الأحمال الكهربائية اللازمة لها أثناء فترة انقطاع الكهرباء مع الحرص على عدم توصيل المصدر العام للطاقة والمصدر الاحتياطى في وقت واحد. كما نصت اللائحة على أن تقوم الجهة المعنية بتوفير المكان المناسب لتركيب المصدر الاحتياطى وتحديد كمية الوقود اللازم لتشغيله وموقع تخزينها وفقا لاشتراطات الدفاع المدنى. وأشارت اللائحة إلى أن وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني تطلب من الجهة المختصة إجراء التحقيق مع المسؤول عن المخالفة واتخاذ الإجراءات التأديبية ضده إذا كانت الجهة المخالفة حكومية، أما إذا كانت الجهة غير حكومية فيحق لوزير الداخلية توقيع العقوبات المناسبة على مخالفة أحكام هذه القواعد وقراراتها التنفيذية التي تشمل الإنذار أو الغرامة التي لا تتجاوز مائة ألف ريال. كما يجوز لوزير الداخلية إلزام المخالف بدفع مبلغ لا يتجاوز 500 ريال عن كل يوم يمر منذ ضبط المخالفة حتى إزالتها. ورغم وضوح مواد اللائحة، إلا أن هناك بعضا من الجهات والمنشآت لا تلتزم بها رغم المتابعة المستمرة للشركة السعودية للكهرباء لتلك الجهات وتأكيدها لهم بأهمية تأمين المولدات الاحتياطية.