بدأت وزارة التجارة تحركا سريعا لاحتواء تداعيات رفع شركات المياه الغازية لأسعار منتجاتها، في خطوة فسرها المراقبون بأنها تمهيد لعقد اجتماع عاجل مع الشركات المصنعة للمشروبات الغازية، التي يصل عددها إلى 30 شركة محلية، في محاولة لكبح أية زيادة مستقبلية في أسعار المشروبات الغازية واحتواء الزيادة الحالية، خاصة أن المشروبات الغازية تعد الأعلى تصريفا من بين المشروبات الأخرى في أوساط المستهلكين المحليين. يأتي هذا التحرك على إثر الزيادة المباغتة وقدرها 50 في المائة على منتجاتها والتي بدأ تنفيذها مساء أمس الأول، في حين أرجأت شركات أخرى الزيادة إلى وقت لاحق. وجاءت الزيادة بحجة إطفاء الخسائر التي تكبدتها خلال فترة السنوات الأربع الماضية في أعقاب التضخم الذي حدث خلال تلك الفترة. وبررت شركات المشروبات الغازية الخطوة التي اتخذتها برفع أسعار منتجاتها بارتفاع المواد الخام. وقالت مصادر مطلعة: إن شركات المشروبات الغازية وضعت خطة لرفع أسعار منتجاتها 100 في المائة، ليصبح سعر العبوة سعة 355 ملل ريالين، وسعة 2.25 ملل ثمانية ريالات مع نهاية العام الميلادي المقبل. من جانبها، رفضت عدد من المحال التجارية الكبرى تطبيق الزيادة مبقية على الأسعار التي كانت عليها بهدف تصريف الكميات المخزنة لديها لحين استيضاح موقف وزارة التجارة، في حين بدأت محال بيع أخرى تطبيق الزيادة على الكميات المخزنة لديها. وحول أسباب الزيادة أوضح عضو اللجنة التجارية الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودي محمود رشوان أن رفع الأسعار جاء بهدف إطفاء الخسائر التي بدأت تتكبدها الشركات منذ عدة سنوات لسببين أحدهما غياب مفهوم التعامل بأجزاء من الريال مع المستهلك، والآخر ارتفاع المواد المدخلة في صناعة المرطبات والعبوات المحتوية لها بحسب قوله. وأضاف مفصلا السببين: هناك عوامل عدة أسهمت في عدم التعامل مع أجزاء الريال، وبالتالي أبقت الشركات الغازية الوضع كما هو عليه رغم الضغط الذي كانت تعانيه في ارتفاع المدخلات، فظلت الخسائر تتراكم خلال السنوات الماضية حتى وصلت إلى مرحلة لا تستطيع فيها الاستمرار إلا من خلال رفع السعر وتعويض خسائرها. ومضى يقول: بالنسبة للمواد المستوردة التي تدخل في مركب المشروب السائل نفسه، فأسعار السكر والنكهات التي تضاف للمشروبات صارت خاضعة لتقلبات الأسعار العالمية، وبالتالي فإن الزيادات التي لحقت بها صارت مكلفة على المصانع، كما أن المواد الصناعية مرتفعة، فشركة سابك رفعت أسعار البوليمرات التي تدخل في صناعة البلاستيك الخاص بالقوارير حتى صار سعر ما يعرف بمادة ال «بي إي تي» التي تعتبر المخرج النهائي في صنع العبوات باهظ جدا. وتابع قوله: هذه المادة تباع محليا بسعر أعلى من السعر العالمي، وإذا ما حاولت الشركات استيراد تلك المادة فإنها تضطر إلى دفع ما قيمته 20 في المائة للجمارك لأن هذه المادة خاضعة لقانون الحماية الجمركية، وبالتالي فإن سعرها بالنسبة للمصانع المحلية مكلف. رشوان كشف أن الزجاج الذي يصنع محليا سعره مرتفع رغم أن رمل السيلكا الذي يدخل في صناعته تحصل عليه الشركات المصنعة من الحكومة بأسعار زهيدة لكنه لا ينعكس على سعر المنتج النهائي، وبالتالي فإن شركات المشروبات تدفع فيه ثمنا مرتفعا على حد تعبيره، وقال: رقائق الألمنيوم المستوردة التي تدخل في صناعة المعلبات المحتوية للمشروب تخضع هي الأخرى لتقلبات الأسعار العالمية. وأردف: هناك مشكلة إضافية تتمثل في أن سعر الكيلو واط الخاص بالكهرباء المزود للمصانع صار سعره مرتفع إلى 26 هللة بعدما كان مثبتا على 12 هللة. يذكر أن أسعار المشروبات الغازية كانت مستوردة وتباع بريالين في آواخر التسعينيات الهجرية قبل أن تنخفض إلى ريال ونصف لتستقر بعد ذلك على ريال واحد لترتفع مرة أخرى إلى ريال ونصف. يذكر أن سعر العبوة سعة 355 ملل قد وصل إلى 1.5 ريال، في حين قفز سعر العبوة سعة 2.25 لتر من أربعة ريالات إلى ستة ريالات.
