حذر مجلس الغرف السعودية مكاتب الاستقدام من التعامل مع الشركات التي تدعي المصادقة على تفاويض التأشيرات، لافتا إلى أن اللجنة الوطنية للاستقدام ستوقف اسم المستخدم والرقم السري في حالة وجود شكوى ضد مكاتب الاستقدام التي تتعامل مع تلك الشركات. وقال في خطاب إلى الغرف التجارية، إن وزارة العمل ووزارة الخارجية واللجنة الوطنية للاستقدام تلقت شكاوى خلال الفترة الماضية، بخصوص تزايد الشركات التي تدعي المصادقة على تفاويض لتأشيرات تخصصها من قبل بعض مكاتب الاستقدام، مشددا على ضرورة التأكد من مصداقية تلك الشركات قبل إرسال الوثائق إليها، من خلال الحرص على اسم المستخدم والرقم السري للمكتب، داعيا كل مكاتب الاستقدام إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون الوقوع في ممارسات غير قانونية أو التعامل مع الشركات التي تدعي القدرة على المصادقة على التأشيرات. من جانب آخر، طالب المجلس مكاتب الاستقدام بضرورة استكمال المهمات الأساسية قبل نشر الإعلانات في الصحف المحلية، والتي تتضمن استعدادها لعمل تفويض إلكتروني، مشيرا إلى أن المجلس لاحظ إقدام بعض مكاتب الاستقدام على نشر الإعلانات في الصحف المحلية قبل استكمال المهمات الأساسية والقانونية التي تخولها عمل التفاويض الإلكترونية، مؤكدا أن تلك الإعلانات تتنافى مع المهمات الأساسية المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة العمل، مشيرا إلى أن الإعلانات التي تنشرها بعض مكاتب الاستقدام في الصحف المحلية تعطي انطباعا غير إيجابي عن مكاتب الاستقدام أمام الجهات المختلفة. وطالب كل مكاتب الاستقدام الوطنية بعدم نشر مثل تلك الإعلانات، مهددا المكاتب التي تستمر في نشر الإعلانات بالرفع عنها لوزارة العمل، من خلال اللجنة الوطنية للاستقدام، إضافةإلى إيقاف كل الخدمات المقدمة لها من اللجنة، مثل تعليق اسم المستخدم وكلمة المرور اللازمة للدخول على نظام التفويض الإلكتروني.
