أنهت وزارة الخارجية جميع إجراءاتها الخاصة بالبدء في تفعيل نظام التفويض الالكتروني على التأشيرات الذي يعد امتداداً للانجازات الالكترونية التي اعتمدتها الوزارة في جميع إجراءاتها المتصلة بالجمهور . أوضح ذلك وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون القنصلية السفير محمد بن عبدالرحمن السلوم مشيرا إلى أن التفويض الالكتروني سيحل محل التفويض الورقي السابق الذي يتم التصديق عليه من قبل الغرف التجارية والصناعية أو مكاتب الاستقدام بالمملكة ويرسل لسفارات وقنصليات المملكة بالخارج للسماح للشخص أو الجهة المفوضة الحصول على التأشيرات . وقال السلوم في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن النظام يهدف إلى القضاء على ظاهرة تزوير وكالات وتفاويض التأشيرات الصادرة من الجهات المانحة داخل المملكة حيث أن التفويض الالكتروني عبارة عن عملية تحويل النص الورقي إلى نص إلكتروني يصل إلى سفارات وقنصليات المملكة في الخارج ويربط مع أمر التأشيرة يتضمن اسم الوكيل المخول له الحصول على هذه التأشيرات وتنفيذ الممثليات التأشيرة بموجب هذا التفويض ووفقاً لما ورد فيه وللشركة أو المؤسسة الحق في إلغاء أي تفويض صدر منها بشرط أن يكون طلب الإلغاء عبر النظام . وأفاد أن النظام سيتم تطبيقه بشكل إلزامي في المرحلة الأولى على التأشيرات الصادرة للشركات والمؤسسات التجارية / إلى الممثلية في دكا فقط / اعتباراً من 1429 / 9 / 17 ه ومن ثم سيتم تطبيقه في بقية الممثليات وفقاً لما سوف يتم الإعلام عنه حال الانتهاء من الإجراءات اللازمة وبالنسبة لتأشيرات العمالة الفردية كالعمالة المنزلية والمزارعين الرعاة ومن في حكمهم فسيستمر العمل بقبول الوكالات الورقية الصادرة من كتاب العدل بالإضافة إلى إمكانية قبول التفويض الالكتروني وذلك ريثما يتم الانتهاء من التنسيق مع الجهات المختصة . أما بالنسبة لتأشيرات الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ومن في حكمهم من الجهات التي لا تحمل الصفة التجارية فبين السفير السلوم أن هذا التنظيم لن يطبق بحقها حالياً وسيستمر العمل بقبول الوكالات والتفاويض الورقية لحين الانتهاء من التنسيق معها لتطبيقه في مرحلة لاحقة . وأوضح وكيل وزارة الخارجية المساعد للشئون القنصلية في ختام تصريحه أن الوزارة أنهت من جهتها جميع الخطوات والتجهيزات المتعلقة بالنظام ولدى الغرف التجارية واللجنة الوطنية للاستقدام التعليمات المتعلقة بهذا الشأن ..داعيا مكاتب الاستقدام الأهلية التي لم تسجل في النظام الآلي للتفاويض إلى ضرورة التنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام حتى لا يتم إيقاف تنفيذ التأشيرات التي يتم توكيلها عليها .
