ثمن النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز جهود وزارة البترول والثروة المعدنية والعاملين فيها، عقب اطلاع سموه على نسخة التقرير الفني والمالي والإحصائي لأنشطة حاملي الرخص التعدينية للعام المالي 1428/1429ه، وقال، مشيدا بقطاع التعدين، إن هذا القطاع يسير في الاتجاه الصحيح وإن الاستثمار في مجال استخراج وتصنيع الثروات المعدنية أصبح رافدا من روافد الدخل الوطني وموردا مهما للمستثمرين. وشكر سموه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي على إطلاعه على هذه المعلومات. وكان وكيل الوزارة للثروة المعدنية سلطان بن جمال شاولي قال في تصريحات سابقة: إن مسيرة تطوير قطاع الثروة المعدنية مستمرة. وأشار التقرير إلى العديد من الإنجازات المتميزة أبرزها صدور توجيه من المقام السامي الكريم بأن تقوم الوزارة بتخطيط وترسيم جميع المناطق المحجوزة للأنشطة التعدينية ومراقبتها درءا لأية مشاكل أو تعديات في المستقبل. وأنجزت الوزارة تخطيط وترسيم ما يزيد عن 4900 كم2 من مواقع خام رمل السيليكا المحجوزة للأنشطة التعدينية بموجب قرار من مجلس الوزراء الموقر. وتشير البيانات إلى أنه تم إصدار وتجديد 488 رخصة تعدينية بنهاية عام 2008م، منها 269 رخصة جديدة شملت 192 رخصة محجر مواد بناء، و49 رخصة استطلاع، وعدد 14 رخصة كشف، وعدد خمسة رخص محاجر مواد خام، وعدد تسعة رخص مناجم صغيرة، أما بالنسبة للرخص التي تم تجديدها فقد بلغ عددها 219 رخصة من مختلف أنواع الرخص التعدينية، وأصبح إجمالي عدد الرخص التعدينية سارية المفعول 1408 رخصة بنهاية عام 2008م بزيادة 94 رخصة عن عام 2007م، وبلغ إجمالي مساحات الرخص التعدينية ما يزيد على 75 ألف كيلو مترا مربعا موزعة على جميع مناطق المملكة. استغل حاملو الرخص التعدينية خلال عام 2008م مايزيد على 325 مليون طن من الخامات المعدنية بزيادة قدرها 15 مليون طن عن عام 2007م، وحصل المستثمرون على أذونات لتصدير كميات من هذه الخامات بما يزيد عن 4.6 مليون طن، وما يزيد عن 306 آلاف متر مكعب من أحجار الزينة. وتم تقدير إيرادات المستثمرين القائمة صناعاتهم على استغلال الثروات المعدنية السعودية بما يقارب 14.5 بليون ريال، وأرباحهم ما يقارب 5.4 بليون ريال، وتقدر استثماراتهم بما يقارب 50 بليون ريال. وبلغت الإيرادات المالية لوكالة الوزارة للثروة المعدنية من الرسوم والأجور السطحية والمقابل المالي للاستغلال ما يزيد على 264 مليون ريال بزيادة قدرها تقريبا 6.3 مليون ريال عن عام 2007م، واستمرارا لدور الوزارة في منح الرخص التعدينية ومتابعة ومراقبة الاستثمارات التعدينية. وبلغت كمية الخامات المعدنية المستغلة من أراضي المملكة خلال عام 2008م ما يزيد على 325 مليون طن أسهمت في إنتاج ما يزيد على 31.8 مليون طن من الأسمنت و2.3 مليون طن من الجبس و32.3 مليون متر مربع من السيراميك و2.6 مليون قطعة من الأدوات الصحية و1.6 مليون طن من الملح و4527 كيلو جراما من الذهب و 8232,5 كيلو جرام من الفضة و1465 طن من مركزات النحاس و3663 طنا من مركزات الزنك، و347 طنا من الرصاص و125 ألف قيراط من البريدوت، كذلك تم استخراج 242 ألف طن من الحجر الجيري لأغراض الزينة و36.1 مليون طن من الحجر الجيري لصناعة الأسمنت و799 ألف طن من رمل السيليكا المستخدمة في صناعة الزجاج والصناعات الكيميائية ولأغراض مواد البناء الخالية من الشوائب والأكاسيد، وخمسة ملايين طن من الطين و550 ألف طن من الفلدسبار ومليون طن من كسر الرخام و581 ألف طن من خام الحديد المنخفض التركيز، ومايزيد على 1.2 مليون طن من أحجار الزينة تشمل كتل الجرانيت والرخام و810آلاف طن من البوزولان و248 مليون طن بحص متدرج المقاسات من مواد الكسارات و22 مليون طن من الرمل العادي. وبالنسبة لأعمال الكشف والاستطلاع خضعت مواقع 61 رخصة كشف لأعمال مكثفة للكشف عن المعادن النفيسة ومعادن الأساس والمعادن الصناعية وذلك من قبل عدد 17 شركة سعودية وأجنبية، كذلك تم إجراء أعمال استطلاع على جميع المعادن والصخور بجميع أنحاء المملكة من قبل 84 مستثمرا سعوديا وأجنبيا، وبالتالي أصبح عدد المستثمرين يزيد على 750 مستثمرا.
