تباينت ردود فعل الفصائل والتيارات الفلسطينية، حيال قرار الرئيس الفلسطيني أبومازن، بإصدار مرسوم رئاسي يحدد ال24 من شهر يناير من العام المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بين مؤيد ورافض ومتحفظ، فيما اعتبره بعض المراقبين بأنه مجرد ضغط على حماس، بانتظار الموافقة على ورقة المصالحة المصرية. التأييد جاء من حركة فتح، وهو منحى طبيعي ومتوقع، إذ وصف قيادي في فتح القرار بأنه استحقاق دستوري، لا يجوز للرئيس التأخر عنه، خاصة في ظل انحسار أمل المصالحة مع حماس. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور نبيل شعث ل «عكاظ» إن الرئاسة الفلسطينية لم تكن أمامها خيارات أخرى في ظل استمرار تعنت حماس والتفافها على مشروع الوحدة والمصالحة. بينما جاء الرد عنيفا ومهددا من حركة حماس بالرفض المطلق لإجراء الانتخابات، إذ أوضح الدكتور صلاح البردويل القيادي في حماس ل «عكاظ» أن الإعلان عن الانتخابات يعني عمليا إجهاض للمصالحة وتكريس للانقسام واتخاذ قرار أحادي ستكون له تداعيات كارثية، ليس فقط على مشروع المصالحة بل على القضية الفلسطينية، وهو بمثابة إعلان حرب على الوحدة. أما عضو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو الفصيل الثاني في منظمة التحرير كايد الغول، فقد أكد أن الجبهة لا تمانع صدور المرسوم الرئاسي بشأن إجراء الانتخابات، بيد أنها شددت على ضرورة إجرائها في ظل توافق وطني. وأضاف أنه لا يجب أن يبقى الأمر مرهونا بكيفية أو تاريخ الانتخابات؛ ففي حال عدم وصولنا إلى توافق وطني فهذا يعني أن الجبهة ستقف موقفا واضحا فيما يتعلق بهذا الأمر. من جهته، أعلن المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام ل «عكاظ» أن الحركة لها موقف واضح، وهو أنها لم ولن تشارك في أي انتخابات تنظم في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي. وأردف أن الشعب الفلسطيني الذي ينتظر المصالحة بفارغ الصبر لم يكن ينتظر خطوات مثل تحديد موعد الانتخابات. وحذر من خطورة إجراء انتخابات في الضفة دون قطاع غزة، قائلا إنه من الصعب إجراء الانتخابات في القطاع في ظل حالة الانقسام القائمة. أما نائب رئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة، أوضح أن من حق الرئيس أبومازن قانونيا أن يصدر مرسوما يدعو فيه لانتخابات عامة، مستدركا: كنا نتمنى أن يكون هذا المرسوم في إطار حالة الوفاق الوطني، وقرأ خريشة في إصدار أبو مازن للمرسوم دفاعا عن شرعيته الرئاسية، بينما اعتبر مراقبون فلسطينيون أن قرار عباس قد يكون ورقة ضغط على حماس للتوقيع على مشروع المصالحة وورقة ضغط عليها للتسريع في الوحدة. من ناحيته أدان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل المرسوم الرئاسي الفلسطيني حول الانتخابات الفلسطينية. وقال مشعل، خلال اجتماع الفصائل الفلسطينية البارحة: «ندين الخطوة غير القانونية وغير الشرعية التي قام بها الرئيس محمود عباس، وهي تعمق الانقسام ولا تذهب باتجاه المصالحة». وأضاف ان هذا المرسوم يأتي ردا على الجهود المصرية والمصالحة. وتبذل مصر جهودا من أجل التوصل إلى مصالحة بين فتح وحماس، علما أن فتح أعلنت موافقتها على الورقة المصرية المقترحة من أجل المصالحة، في حين لم تعط موقفا منها بعد. وشدد مشعل على أن «المصالحة خيارنا على أن تكون على أسس صحيحة وليس تحت سيف الضغط والابتزاز». وكان عباس أصدر في رام الله مرسوما دعا فيه الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة 24 يناير 2010.
