قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس البارحة تنظيم انتخابات عامة تشريعية ورئاسية في 24 يناير (كانون الثاني) المقبل في جميع الأراضي الفلسطينية. وأصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما دعا فيه الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة الأحد 24 يناير (كانون الثاني) 2010. وقرر عباس في المرسوم «إن على رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية وجميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره». ويحمل المرسوم تاريخ 24 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتزامن الموعد المحدد للانتخابات مع نهاية ولاية المجلس التشريعي المنتخب في يناير (كانون الثاني) 2006، والذي فازت حركة حماس بأغلبية مقاعده، بعد أن كانت تسيطر عليه حركة فتح بزعامة عباس. وبعد فشل الفصيلين في التعايش في كنف السلطة الفلسطينية سيطرت حركة حماس على قطاع غزة في منتصف يونيو (حزيران) 2007. وكان عباس أكد الثلاثاء في القاهرة، إنه سيصدر مرسوما رئاسيا بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في يناير (كانون الثاني) المقبل، دون أن يغلق باب المصالحة مع حماس. وقال عباس للصحافيين بعد اجتماع مع الرئيس المصري حسني مبارك، «إننا مجبرون طبقا للنظام الأساسي الفلسطيني على إصدار مرسوم رئاسي قبل 25 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري لتحديد موعد الانتخابات، وهو ما نعتزم عمله بالفعل، بحيث تجرى الانتخابات قبل 25 من يناير (كانون الثاني) المقبل». ويتعين وفق النظام الأساسي تحديد الموعد قبل ثلاثة أشهر من انتهاء ولاية المجلس التشريعي. وتابع عباس، «إذا أبرم الاتفاق على المصالحة وإنهاء الانقسام فإننا سنصدر مرسوما آخر بإجراء الانتخابات في 28 يونيو (حزيران) المقبل، حسب الاقتراح المصري بإرجاء موعد الانتخابات ستة أشهر». من ناحيتها، اعتبرت حركة حماس إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا بإجراء انتخابات في 24 من يناير ( كانون الثاني) المقبل، من دون توافق، ضربة قاصمة لجهود المصالحة. وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري، «إعلان عباس يمثل ضربة للجهود المصرية وتكريسا للانقسام». وربط أبو زهري بين قرار عباس، الذي صدر البارحة، و الاتصال الذي تلقاه من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، معتبرا، إن هذا التوقيت مرتبط بالاتصال الذي جرى بين الجانبين. وشدد على أن هذا المرسوم يأتي استجابة للمطالب الأمريكية بالتوقف عن أي مصالحة مع حركة حماس ما لم تلتزم بشروط اللجنة الرباعية، في إشارة إلى الشروط الثلاثة التي ترفضها حماس وهي الاعتراف بإسرائيل والقرارات الدولية ونبذ العنف.
