قال ل «عكاظ» رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في المدينةالمنورة المستشار القانوني سلطان بن زاحم، أن العمل بلائحة التفتيش القضائي الجديدة بدأ منذ البارحة، معتبرا المادة 31 أبرز ما احتوته اللائحة كونها تجيز مقاضاة القضاة في المسائل المتصلة بأعمالهم مهما كان موضوعها، بحسب تعبيره. وأوضح ابن زاحم أن المادة 31 تندرج تحت مظلة المادة 85 من نظام القضاة التي أجازت لأصحاب الدعاوي التظلم لرئيس المحكمة من القضاة، مفيدا أن المادة تلزم رئيس المحكمة بالتوجيه للقاضي بمضمون الشكوى، وتقديم نسخة من التوجيه للمجلس الأعلى للقضاء. وأشار رئيس اللجنة الوطنية للمحامين إلى أن اللائحة تحمي حقوق الخصم ضد التعسف الذي قد يحصل من بعض القضاة، مبينا أن اللائحة تقيد صلاحية القاضي وتحاسبه ساعة وقوعه في الخطأ.
