قال الضَمِير المُتَكَلِّم : كان ومازال بعض القضاة – هَداهم الله – يُمَارِس التّسَلّط ضد المراجعين والخصوم ؛ تَسَلّطٌ في الدوام اليومي ؛ ففضيلة القاضي له الحق في التأخر ، ومَن يطلبه عليه الانتظار حتى آخر المشوار ؛ الذي يبدأ بوصول القاضي ، يتبعه بخور العود ، ثم القهوة بِطَعْم الزعفران ، وبمرافقة القُدُوع « تعني التمر في لغة أهل نجد » ، ثم يُفتح الباب ، وهنا على الداخِل أن يكون حَذِراً في كلماته وخطواته حتى وإنْ تنازل عن بعض متطلباته ، فالمهم المحافظةً على مزاج القاضي، حتى لا يكون مصيرُ المراجعِ السّبَ أو الطرد أو السّجن في توقيف المحكمة، هذه الصورة يحاول بعض القضاة المحافظة عليها ؛ رغم ما شهده القضاء من تطوير في آلياته وإجراءاتها التي من أبرزها إقرار نظام المحاماة الذي يخدم المجتمع ، ويساعد القاضي في الوصول للحقيقة ، وإصدار الحكم العادل ؛ ولكن لكون المحامي المدرك تماماً للأنظمة قد يهزّ تلك الصورة التي يريدها مثل هؤلاء القضاة ؛ فإن العراقيل تزرع في طريقه، فلجنة المحامين في المدينةالمنورة تقدمت بشكوى لرئيس المجلس الأعلى للقضاء تتظلم فيها من تعطيل العمل بلوائح التفتيش القضائي التي وَرَدَت لجميع المحاكم في بداية ذي القعدة من العام الماضي، وأضاف رئيس اللجنة المحامي سلطان الزاحم أن اللائحة حَوت جملة من الحقوق التي تحفظ للناس حقوقهم وتحمي حرياتهم، ومن أبرزها المادة الثلاثون ومابعدها التي أوجبت على رئيس المحكمة تَقَبّل الشكاوى ضد قضاة المحكمة التي يترأسها في المسائل المتصلة بأعمالهم مهما كان موضوعها، ومنها : لو أن أحد القضاة تطاول على الخصم ب ( لفظ غير لائق ، أو أخرجه من مجلس التقاضي دون إخلاله بالأنظمة ، أو امتنع عن إجراءٍ طَلَبه الخصمُ أو محاميه دون مبرر قانوني ) ، وأشار الزاحم أن رؤساء المحاكم تغاضوا عن تطبيق تلك المادة التي توجب عليهم تنبيه القاضي مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة من الشكوى للمجلس الأعلى للقضاء، ، فإن تكررت المخالفة من القاضي أو استمرت تتم محاكمته تأديبياً أو يرفع رئيس المحكمة الشكوى مباشرة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء !! أعتقد أن الأهمَّ من صناعة الأنظمة والقوانين - يارؤساء المحاكم - العملُ على تطبيقها فيما يخدم المجتمع ؛ حتى لا تبقى في خزائن التنظير ؛ وهذه تحية احترام وتقدير للجنة المحامين في المدينة . ألقاكم بخير والضمائر متكلمة. فاكس : 048427595 [email protected]
